وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن العمل اللائق يعد حقًا من حقوق الإنسان وأساسًا للتنمية الإنسانية، مشيرةً إلى أهمية تحسين الأجور والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل. وشددت على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصةً للعمال في القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحوار الاجتماعي كوسيلة لضمان الأمن والاستقرار الوظيفي.
وفي إطار تقييم الوضع الحالي، أكدت المنظمة أن هناك نقصا واختلالات في حقوق العمال، على الرغم من وجود مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية.
وأشارت إلى أن معدلات البطالة الرسمية تتجاوز 13%، مع تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم. كما ذكرت أن العديد من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر، مما يعكس التفاوتات الواسعة في الأجور.
ودعت المنظمة إلى ضرورة تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، والحفاظ على الحقوق النقابية وتفعيل الفصل الثامن من الدستور لتعزيز الحوار الاجتماعي.