مجلس الأمن يرصد تحولا تاريخيا لصالح مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

في تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كشف عن تحول جوهري في الموقف الدولي تجاه قضية الصحراء. يأتي هذا التقرير قبل القرار الدولي المتوقع بشأن الصحراء في نهاية أكتوبر الجاري.

وفقا للرسم البياني المرفق بالتقرير، شهد عام 2024 ارتفاعا غير مسبوق في عدد الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. ويبين التقرير أن هذا الدعم يتجاوز حاليا عدد الدول المؤيدة للطرح الانفصالي.

منذ عام 2019، لوحظ تزايد ملحوظ في الدعم الدولي للموقف المغربي، حيث انضمت دولتان من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن – الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا – إلى قائمة الداعمين. في المقابل، شهدت الدول المعترفة بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” تراجعا منذ عام 2022.

تشير الإحصائيات إلى أن 42 دولة تدعم البوليساريو، وهو نفس العدد الذي يؤيد بشكل صريح خطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. هذا التعادل في الأرقام حدث للمرة الأولى في 2024، بعد أن كان الدعم للطرح الانفصالي متفوقا سابقا.

يشير التقرير أيضا إلى وجود ما بين 8 إلى 9 دول تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي “أساسا جيدا للوصول إلى حل نهائي”، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن. وبذلك، يكون مجلس الأمن على دراية بمواقف ما لا يقل عن 50 دولة تدعم الطرح الوحدوي في الصحراء المغربية.

سلط التقرير الضوء على التطور الأخير في الموقف الفرنسي، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مؤرخة في 30 يوليو إلى الملك محمد السادس عن دعم فرنسا لحل قضية الصحراء وفقا لخطة الحكم الذاتي المقترحة من قبل المغرب. وصفت الرسالة هذه الخطة بأنها “الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم وقابل للتفاوض، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

أشار التقرير إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السابق ستيفان سيجورني أعرب عن دعم فرنسا للاستثمارات المغربية في الصحراء خلال زيارته إلى الرباط في فبراير الماضي. وفي 26 أبريل، أعلن وزير المالية الفرنسي السابق برونو لو مير عن استعداد فرنسا للمشاركة في تمويل مشروع كابل كهربائي بقوة ثلاثة جيجاوات يربط مدينة الدار البيضاء بالداخلة.

على صعيد التمثيل الدبلوماسي، افتتحت تشاد قنصلية في الداخلة في 14 أغسطس 2024، بعدما كانت قد أعلنت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء في 2022. وفي 17 أغسطس، أعلنت جمهورية الدومينيكان عن نيتها فتح قنصلية في الداخلة وأعادت تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.

وأشار التقرير إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بسيادة المغرب على المنطقة في ديسمبر 2020 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتعهدت بفتح قنصلية في الصحراء. استمرت إدارة الرئيس جو بايدن في هذا الموقف.

من بين الأعضاء الحاليين غير الدائمين في مجلس الأمن، تبرز الجزائر وموزمبيق وحدهما اللتان تعترفان بشكل صريح بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. أما غانا، فقد سحبت اعترافها في نوفمبر 2020، بعد أن كانت قد اعترفت بها منذ عام.

هذا التقرير يقدم صورة شاملة عن التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية، مسلطا الضوء على التحول في المواقف الدولية وتزايد الدعم للمقترح المغربي.