اعتبر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أن المنحى التصاعدي في عدد عوارض أداء أكثر من 3 ملايين شيك يرجع إلى حد كبير إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الصحية لوباء فيروس کورونا وإلى الصعوبات المالية الناتجة عنها.
وكشفت المعطيات الرسمية المحينة، التي استعرضها تقرير صادر عن وزارة المالية، أن مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، التي لم تتم تسويتها إلى حدود 31 دجنبر 2019، بلغ 3 ملايين و77 ألفا و181 حالة بمبلغ إجمالي يناهز 92 مليار درهم.
وأكدت المذكرة المتعلقة بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء بالشيكات، والتي قدمها بنشعبون خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب السبت الماضي، أن هذه العوارض همت على الخصوص الأشخاص الذاتيين، بما مجموعه ملیونان و346 ألفا و432 شخصا، و131 ألفا و355 شخصا اعتباريا.
التفاصيل بيومية ” الأحداث المغربية”.
