التبليغات عن الرشوة عبر الخط المباشر تلامس 79

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة عن ملامسة عدد المكالمات الواردة على الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة لـ79 ألف مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا منذ إطلاق الخط سنة 2018 إلى نهاية سنة 2022، مسجلةً تباينها بين المكالمات التي تهم التبليغ عن الرشوة وبين التبليغ عن باقي جرائم الفساد المالي.

المعطيات التي أوردتها الهيئة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، والتي استاقتها من تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022، أوردت في سياق حديثها عن وضعية الفساد في المغرب من زاوية المتابعات القضائية، أنها “سجلت تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ما مجموعه 69.850 مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا، منذ انطلاق العمل بالخط المباشر سنة 2018 إلى نهاية سنة 2022”.

وعن طبيعة المكالمات التي يتلقاها الخط المباشر، أشارت الهيئة إلى أنها “تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة ومكالمات تهم باقي جرائم الفساد المالي وتظلمات وشكايات تهم قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى مكالمات تهم مواضيع مختلفة”.

وسجلت الهيئة ذاتها أن “هذا الخط مكن منذ بداية العمل به من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع بمناطق مختلفة”، مبرزةً “تصدر أعوان ورجال السلطة المحلية لقائمة الأشخاص الذين تم ضبطهم تبعا لمكالمات تم تلقيها عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد بـ(51 حالة)”.

وبخصوص توزيع حالات الرشوة المضبوطة في إطار التلبس حسب الجهات، لفتت الوثيقة ذاتها إلى أن “جهة مراكش آسفي تتصدر القائمة بـ(51) حالة، تليها جهة الدار البيضاء سطات بـ(41) حالة ثم جهة الرباط – سلا والقنيطرة بـ(39) حالة”.

وفي ما يتصل بمآل القضايا، شدد المرجع ذاته على أن “تقرير رئاسة النيابة العامة أكد أن معظم الحالات صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإدانة”، مستدركا أنه “صدرت أحكام آخرى تقضي بالبراءة”.

وتابعت الهيئة في السياق ذاته أنه “ما زالت بعض هذه القضايا رائجة في طور التحقيق أو المحاكمة”، مشيرةً إلى أنها “تتوزع بين 11 قضية قيد البحث و05 قضايا قيد التحقيق و05 قضايا قيد المحاكمة و25 قضية صدر في شأنها حكم ابتدائي بالإدانة 172 قضية صدر في شأنها قرار استئنافي 16 قضية تم الحكم فيها بالبراءة و04 قضايا تقرر الحفظ في شأنها”.

وبالنسبة لجرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية، بين التقرير ذاته أن “عدد القضايا الرائجة بأقسام الجرائم المالية بلغ ما مجموعه 716 قضية”، موردةً “تسجيل انخفاض بلغ معدله 8.56 بالمائة مقارنة مع 2021 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة بأقسام الجرائم المالية ما مجموعه 783 قضية”.

ولم يفت التقرير تسليط الضوء على “الانخراط الفاعل للمواطن في التبليغ عن جرائم الاختلاس والرشوة وتبديد الأموال”، معلنا “تسجيل 691 شكاية لدى أقسام الجرائم المالية”.

وتابع معطيات التقرير في حديثها عن شكايات المواطنين أنه “تم اتخاد قرار الحفظ في 158 حالة (22) بالمئة في حين أنجزت محاضر في 283 شكاية (29) بالمئة في وقت أحيلت 76 شكاية للاختصاص (11) بالمئة و254 شكاية ما زالت في طور البحث (37) بالمئة”.