كلمة سيدي محمد ولد الرشيد  بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين

إكسبريس تيفي

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين

·    السيدات والسادة المستشارين المحترمين

·    حضرات السيدات والسادة المحترمين

إنه لشرف عظيم أن أتوجه إليكم اليوم، في هذه اللحظة الدستورية الديمقراطية، بعظيم الشكر وعميق الامتنان على الثقة الغالية التي محضتموني إياها، لتولي مسؤولية رئاسة مجلس المستشارين برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

واسمحولي بداية  ومن باب العرفان والتقدير أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والامتنان للسيد النعم ميارة، على ما أسداه من خدمات جليلة لفائدة مجلس المستشارين أثناء فترة رئاسته، رفقة السادة أعضاء المكتب وباقي الأجهزة المسيرة.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام من هيئة رئاسة الأغلبية والسادة المستشارين من كل الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا المكتب المؤقت، رئاسة وأعضاء، والسيد الأمين العام للمجلس وكافة أفراد الطاقم الإداري، على المجهودات التي بذلوها من أجل ضمان شروط النجاح لهذه الجلسة العامة وما سيليها من تجديد هياكل المجلس في أقرب الآجال حتى يتمكن من استئناف أنشطته والتزاماته الدستورية.

حضرات السيدات والسادة

إنني إذ أُقَدِّر، جسامة هذه المسؤولية وثقل هذه الأمانة، أمانة تمثيل الأمة، في الاضطلاع بالمهام البرلمانية والدفاع عن المصالح الوطنية والترافع عن مختلف القضايا، إلا أن الاكراهات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية، تقتضي منا التعبئة الجماعية لرفع التحديات والرهانات المطروحة، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وكواحد من أبناء الأقاليم الجنوبية، نعبر عن اعتزازنا وتثميننا لمضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام نصره للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحالية.

إذ لا شك أنه خطاب تاريخي بكل المقاييس أولا من حيث تكريس كل مضامينه السامية لاستعراض التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، وثانيا من حيث توجيهه، ليس فقط للبرلمانيين، بل لمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين كما جاء في مستهل النطق الملكي السامي.

إنه خطاب يؤسس لمرحلة الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية والذي أكد فيه جلالته على أهمية الديبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل الذي ينبغي علينا أن ننهض به “..في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

حضرات السيدات والسادة

إن الدبلوماسية البرلمانية، هي الوجه الآخر لدورنا الوطني، لأنها وسيلتنا لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي، والتعريف بقضاياه والدفاع عن مصالحه.

وهنا لا بد من التأكيد، على عزمنا جعل القضية الوطنية في صدارة الأولويات، في برنامج عمل مجلس المستشارين للسنوات الثلاث المقبلة، من أجل تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وهو ما يتطلب من العمل، كل العمل،  من مواقعنا المختلفة في الدفاع والالتزام والانخراط القوي في مختلف التظاهرات والتنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية، دفاعا وتعريفا بعدالة قضيتنا الوطنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يبقى الأفق الوحيد لتسوية ملف الصحراء المغربية.

وبهذه المناسبة، نشيد عاليا، بمواقف الجمهورية الفرنسية على الدعم الصريح لمغربية الصحراء، الذي ينتصر للحق والشرعية ولعدالة القضية إسوة بباقي الدول الأكثر وزنا في العالم، والتي تفهمت مضمون الخطاب الصريح لجلالة الملك، بخصوص المنظار الذي يرى المغرب به شركائه، فتوسعت خريطة شركائنا الكبار جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ضمن مسار متنام يدعم الولاية الحصرية للأمم المتحدة في معالجة هذا الملف، ويعترف بالحقائق التاريخية والجغرافية للأقاليم الجنوبية وما تعرفه من نهضة تنموية شاملة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

لذلك من الواجب علينا اليوم، أن نواكب هذا الزخم، وأن نكون صوتا قويا في المحافل العالمية، لنعكس صورة مشرقة عن مجلسنا الموقر، صورة تتناسب مع تاريخنا البرلماني، وعراقة تاريخ الدولة المغربية الممتد لأزيد من 12 قرنا ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب.

حضرات السيدات والسادة

لقد خصنا الدستور بمكانة سامقة في البناء المؤسسي الوطني، في إطار من التكامل مع مجلس النواب، لا سيما بالنظر للخصوصية والتركيبة المتنوعة والمتعددة الروافد لمجلس المستشارين،  فضلا عن الخبرات والكفاءات، الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية التي يضمها.

وهو أمر يجعل من هذا المجلس فضاء للنقاش البناء الملتزم الحر والديمقراطي، وللخبرة والرزانة والموضوعية، خصوصا وأن قوة المؤسسات الديمقراطية تُقاس علاوة على الممارسة الديمقراطية والتوافقات السياسية بقدرتها على إنتاج تشريعات متوازنة، ومواكبتها للتحديات التنموية.

إن مشاعر الفخر والاعتزاز التي عبرت عنها في مستهل كلمتي هذه، لا يوازيها في قوتها وصدقها، إلا ما يكتنفنا، في نفس الآن، من وعي حقيقي وإدراك عميق بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ذلكم أن ثقتكم الثمينة في شخصي المتواضع إنما هي مبعث تشريف ومناط تكليف في ذات الوقت يلقي على عاتقنا جميعا تحديا جديدا ومسؤولية تجاه وطننا العزيز.

ولا شك أن ذلك يحتم علينا التحلي بمزيد من الحماس والإصرار والجدية في مواصلة عملنا الجماعي المشترك، في نطاق من التعاون وإعلاء المصالح العليا للوطن، لأجل مزيد من التمكين لمجلسنا الموقر داخل البناء المؤسساتي الوطني حتى يستمر، كما كان دائما، في النهوض بالقيام بمهامه الدستورية النبيلة في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، وكذا في مجال تعزيز التبادل والتعاون المؤسساتي وتقوية التواصل البرلماني وتوسيع الانفتاح على المواطنين وهيئات المجتمع المدني وتعميق الديموقراطية التشاركية في كل تجلياتها الدستورية.

وكونوا على يقين أن مسؤوليتنا في ذلك  تتجاوز حدود الكلمات، وفضاء قاعة الجلسات، إلى الفعل الجاد والعمل الملتزم الميداني والفعال، حتى نجسد جميعا الخصوصية الفريدة لمجلسنا الموقر، في الممارسة الملتزمة للسيادة الوطنية،  ولنكون الضمير الحي واللسان الصادق الذي يعبر عن نبض مختلف فئات المجتمع وينطق بحاجاتها وتطلعاتها، في إطار التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الممثل الأسمى للدولة نصره الله وأيده.

حضرات السيدات والسادة،

قبل أن أختتم هذه الكلمة، أريد أن أعرج بعجالة على موضوع لا يقل أهمية على ما سبق، ويتعلق بتأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة في مواكبة السيدات والسادة المستشارين ومساعدتهم على النهوض بأعبائهم الدستورية، وهو ما يتطلب منا فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل كل العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي، وكذا الاعتناء بالاستقرار الوظيفي والشأن الاجتماعي للموظفات والموظفين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي دعا فيها جلالته إلى “وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

حضرات السيدات والسادة

إن هذا المجلس هو صرح ديمقراطي عريق، يعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية، وأمامنا اليوم مسؤولية كبرى في أن نواصل البناء أغلبية ومعارضة، في احترام تام للحقوق الدستورية لمختلف المكونات البرلمانية، حتى نتمكن من ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، يُعزّز مكانة مجلسنا الموقر ويُعْلِي من صرحه، ليظل رمزا للوحدة والتلاحم، ومنارة للعمل السياسي النزيه والبنّاء.

فلنجعل من المرحلة المقبلة مرحلة تاريخية نكتب من خلالها فصلا جديدا من العمل البرلماني المتميز في مسيرة مجلس المستشارين..

مرحلة نحقق من خلالها طموحات وتطلعات كل المغاربة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

 

سعيد جدا بهذا التشريف والتكليف في نفس الوقت؛

هدفنا سيكون هو تعزيز دور مجلس المستشارين وتجويد الأداء التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية

أيضت سوف نستحضر مضامين الخطاب الملكي السامي  لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تقويةالديبلوماسية البرلمانية للجفاع عن القضايا الوطنية في مقدمتها قضية الوحدة الترابية