تمديد اتفاقية الصيد البحري بين روسيا والمغرب

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي

تزامنا مع قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، كشفت وسائل إعلام روسية عن تمديد روسيا والمملكة المغربية سريان الاتفاق الحكومي للتعاون في مجال الصيد البحري حتى نهاية عام 2024.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، تم توقيع الاتفاق الرباعي الجديد بين المغرب وروسيا في شتنبر وأكتوبر 2020، وذلك في كل من الرباط وموسكو على التوالي، يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الأبحاث العلمية وتطوير التقنيات المتعلقة بالصيد ومعالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة بين البلدين.

وحسب ما أوضحته “فيتش نيوز”، فإنه بموجب الاتفاق، يُسمح للسفن الروسية بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية مقابل دفع رسوم مالية محددة.

وأضاف المصدر ذاته أنه وفي إطار الرغبة في توسيع نطاق التعاون، تم الاتفاق في بداية شهر أكتوبر على تمديد سريان الاتفاقية حتى نهاية عام 2024، وقد تم إضفاء الصبغة الرسمية على هذا التمديد من خلال تبادل المذكرات بين الأطراف المعنية.

وحسب الموقع فإن بعض المعطيات تؤكد أن المغرب وروسيا يعتزمان عقد مباحثات لتمديد الاتفاقية السمكية الحالية لسنوات إضافية، موضحة أن المغرب يصر على تضمين المياه الإقليمية في المناطق الجنوبية ضمن نطاق الاتفاقية الممددة، مما يعكس الرؤية المغربية لسيادتها على هذه المناطق.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية ألغت قبل أيام اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وأعتبرت المحكمة في قرارها أن “شعب الصحراء الغربية” لم يُستشر بشأن هذه الاتفاقيات، التي شملت موارد الصيد البحري والمنتجات الزراعية.

وفقا للحكم، “يعد إبرام هذه الاتفاقيات مع المغرب خرقا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، حيث لا يمكن لاتفاقية دولية أن تؤثر على حقوق وموارد شعب لم يشارك أو يوافق عليها”، بحسب تعبير القرار.

محمد جدري، محلل وخبير اقتصادي، أوضح في تصريح سابق لـ “العمق” حول القرار المحكمة الأرووبية، الضرر الأكبر من هذا القرار سيقع على عاتق القارة الأوروبية، التي قد تجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل لتعويض الشراكة مع المغرب، فيما أن المغرب قادر على توسيع علاقاته التجارية، سواء في أوروبا مع دول مثل روسيا وبريطانيا، أو في آسيا، وهو ما يجعل القرار أقل تأثيرًا على المغرب بالمقارنة مع أوروبا.

وأكد المتحدث أم المملكة المغربية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها بشكل ملحوظ، حيث تحولت من الاعتماد على قطاعات الفلاحة والفوسفات والسياحة إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صناعات السيارات والطائرات، والصناعات الغذائية والتقليدية.

وإلى جانب ذلك، توسعت شراكاتها الاقتصادية لتشمل دولًا مختلفة حول العالم، ما يخفف من تأثير أي قرار أوروبي على مصالح المملكة، وفق المصدر ذاته.

وللإشارة فإن محكمة العدل الأوروبية أقرت بضرورة تعديل ملصقات المنتجات الزراعية التي يتم حصادها في الصحراء المغربية، مثل الطماطم والبطيخ، مؤكدة وجوب الإشارة إلى هذه المنطقة كبلد منشأ وليس المغرب.