دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى ضرورة حماية العملية الديمقراطية والحفاظ على الحريات الأساسية، وذلك في ضوء حملة انتخابات رئاسية تخللتها انتهاكات ضد المعارضة، ناشطين مستقلين، وصحفيين. جاء هذا في بيان صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأكد فولكر تورك أن المكاسب التي حققتها تونس منذ الإطاحة بنظام بنعلي عام 2011، خاصة في مجال المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، باتت مهددة. وأشار إلى اعتقال الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا كمثال على التراجع عن تلك المكاسب.
وأضاف البيان أن الفترة التي سبقت الانتخابات شهدت اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، بتهم تتعلق بتزوير الأوراق الانتخابية وجرائم تتعلق بالأمن القومي. ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم يتم قبول سوى ثلاثة مرشحين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تم اعتقال بعض المرشحين بتهم مختلفة، بما في ذلك تزوير التزكيات.
وعبر فولكر تورك عن قلقه من هذه القضايا، مؤكدا أن تلك المحاكمات تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. وأشار البيان إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تطبيق حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في 2 شتنبر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين، مما أثار تساؤلات حول احترام حكم القانون في البلاد. كما أضاف البيان أن البرلمان التونسي مرر قانونا يسحب من المحكمة الإدارية صلاحية البت في النزاعات الانتخابية، مما يعكس تراجعا كبيرا في استقلالية القضاء.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن رفض قرار المحكمة يعكس عدم احترام لسيادة القانون، لافتا إلى تصاعد الضغوط على المجتمع المدني، بما في ذلك استهداف صحفيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، معارضين سياسيين، وكذلك قضاة ومحامين، مما يعمق الأزمة الديمقراطية في تونس.
ودعا فولكر تورك السلطات التونسية إلى الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا، بالإضافة إلى الشروع في إصلاحات عاجلة لتعزيز سيادة القانون، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما حث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي.
من جهة أخرى، قضت محكمة ابتدائية تونسية مؤخرا بسجن المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال لمدة 5 سنوات و8 أشهر في أربع قضايا تتعلق بتزوير تزكيات قدمها ضمن ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من أكتوبر الجاري. وقد أيدت محكمة الاستئناف بجندوبة في وقت سابق حكمًا ابتدائيًا آخر بسجن زمال لمدة عام وثمانية أشهر.
ويحاكم العياشي زمال في عدد من القضايا المتفرقة في مختلف المحاكم التونسية، تتعلق بشبهات حول صحة التزكيات الانتخابية، مما يعكس مزيدا من التوتر حول نزاهة العملية الانتخابية في تونس.
