جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.
وانتقد لفتيت، خلال لقاء جمعه رفقة وزير الصحة، خالد آیت الطالب، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشدة عدم امتثال عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المئة من مجموع الحالات المؤكدة، منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة. كما كشف أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي تم إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية ب34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، منها 98 وحدة لاتزال قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة.
التفاصيل بيومية ” المساء”
