تتواصل الخلافات بين الحكومة والمركزيات النقابية رغم الجولات العديدة من الحوار والتفاوض الرامية إلى تقريب وجهات النظر حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وبينما تستعد الحكومة لطرح المشروع للنقاش في الدورة الحالية للبرلمان، أعربت المركزيات النقابية عن رفضها لهذه الخطوة، مطالبة بالتوصل إلى توافق شامل قبل أي نقاش رسمي.
في هذا السياق، أصدرت المركزيات النقابية بيانات تدعو فيها إلى التصدي للمشروع، معتبرة إياه مكبلا للحريات النقابية. وأبدت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استنكارها، مطالبة رئيس الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، محذرة من مخاطر الهروب إلى الأمام بشأن مشروع القانون.
كما دعت النقابات كافة القوى السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه المرحلة الحرجة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة المشروع الذي يهدد الحق في الإضراب. وطالبت عموم الطبقة العاملة بالتعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ جميع أشكال النضال من أجل التصدي للهجمات على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.
