إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية المختصة في الأخبار الاقتصادية، أن المغرب يهدف إلى مواصلة تحرير سعر صرف الدرهم في سنة 2026، وذلك بالعودة إلى عملية الإصلاح التدريجي التي توقفت خلال جائحة كورونا، حسب تصريحات لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أدلى بها للوكالة.
وأضافت الوكالة أن الخطوة تتمثل في التحرك التدريجي للدرهم بعيدًا عن ربطه الحالي، الذي يعتمد على سلة من اليورو والدولار الأمريكي، وفقًا لما صرح به الجواهري لوكالة “بلومبرغ” في واشنطن، حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأبرز الجواهري أن “بنك المغرب جاهز تقنيًا”، مضيفًا أن الجهات التنظيمية تعمل على خطة للتحرك في هذا الاتجاه. وأضاف أيضًا: “لقد أعددنا البنوك أيضًا لهذا التحول.”
وذكر الجواهري أن الخطوات المقبلة ستؤدي إلى تحديد قيمة العملة بناء على السوق. مضيفا في المقابل، أنه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى المزيد من الوقت و”الإشراف” من أجل إعداد المشاركين في السوق، وخصوصًا الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج في البلاد.
وأشار الوالي إلى أن السلطات تدرس أيضًا إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة لا تقل عن مليار دولار بحلول أوائل عام 2025.
وقال إن المغرب ربما يجب عليه الانتظار حتى أوائل العام المقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسياسات الإدارة المقبلة تجاه الشرق الأوسط.
كما كشف المتحدث أن الحكومة تهدف أيضًا إلى تطوير سوق لمقايضات العملات العام المقبل كجزء من خطط المملكة لإطلاق تداول المشتقات المالية.
وحسب تقرير “بلومبرغ” فقد بدأ المغرب تحولًا تدريجيًا نحو تعويم حر لعملته الدرهم في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتأثر السياحة بفعل جائحة كوفيد-19. مضيفا أن المغرب يعاني من توالي سنوات الجفاف، وكذا تراجع الدعم من الدول الخليجية العربية، وارتفاع أسعار الطاقة.
ففي سنة 2018 بدأ المغرب باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5 بالمائة صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3 بالمائة المعمول بها مسبقا. قبل أن يتم في سنة 2020، توسيع النطاق إلى حدود 5 بالمائة مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 بالمائة والدولار بنسبة 40 بالمائة. فيما ستتجه الخطوات المقبلة نحو فك الارتباط بالسلة.
في ذات السياق كانت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قد قالت في تصريحات صحافية سابقة أن هدف الحكومة كان هو الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للخروج من الأزمات المتتالية قبل التطرق إلى مرحلة ثانية من تعويم الدرهم، مضيفة أن والي بنك المغرب يرى أن المغرب وصل إلى مرحلة يمكن السير فيها قدما نحو المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم.
وكان صندوق النقد الدولي بدوره قد جدد دعوته إلى البنك المركزي في أكثر من مناسبة للمرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، مبررا دعوته بالتراجع الأخير الذي عرفه معدل التضخم بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة.
