متابعة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحي، أن التوجهات العامة لبرنامج عمل الوزارة لسنة 2025 ترتكز على “تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي “من خلال تعبئة الفاعلين والارتكاز على برامج ذات الأثر المباشر على المواطن”.
وأبرزت ابن يحيى، لدى تقديمها مساء يوم الاثنين لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذه التوجهات سيتم تنزيلها من خلال تعزيز الاستهداف وتتبع الأثر من أجل فعالية التنزيل وجودة الخدمات وأثرها على واقع عيش المواطنين والمواطنات على المستوى الترابي، إضافة إلى تقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم أثر مختلف التدابير المتخذة في إطار مختلف السياسات العمومية والبرامج، فضلا عن تعزيز مقاربات العمل.
وأضافت الوزيرة، في عرضها، بحضور كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أنه سيتم اعتماد مقاربات تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج المنصف والمستدام للمواطنين والمواطنات وترشيد الموارد، مشيرة إلى أن هذه المقاربات تتمثل في المقاربة الشمولية والمقاربة الوقائية والحقوقية ومقاربة النوع إلى جانب المقاربة التشاركية والمقاربة الترابية.
واستعرضت ابن يحيى محاور برنامج العمل لسنة 2025، ويتعلق الأمر بتنزيل “استراتيجيات واعدة لدعم تماسك الأسرة والنهوض بحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين”، و “تنفيذ برامج إرادية للقرب من أجل إدماج اجتماعي فعال ومستدام”، و”تطوير وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي.
وفي هذا السياق، تعهدت المسؤولة الحكومية بالنهوض بالخدمات الموجهة للأسر عبر تفعيل برنامج لمواكبة تفعيل فضاءات الأسرة، وتنفيذ برنامج للتكوين في مجال الوساطة الأسرية، إلى جانب رقمنة التكوين في مختلف المجالات التي تحتاجها الأسر، فضلا عن توسيع قاعدة الحضانات الاجتماعية بتعاون مع الجماعات الترابية والجمعيات في مختلف الأقاليم لتصل إلى 100 حضانة اجتماعية في أفق 2026.
وبخصوص حماية الطفولة، أوضحت بأن الوزارة ستعمل على مواصلة البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023-2026، مع التركيز على عدد من الأولويات خاصة تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته وتعزيز شبكة حماية ورعاية الطفولة.
أما فيما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، فستعمل الوزارة، وفقا لابن يحيى، على إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة وإصدار البطاقة، من خلال اعتماد آليات حكامة النظام الجديد على صعيد الأقاليم، وتعميم برنامج التكوين ليشمل جميع أقاليم المملكة، إلى جانب إصدار البطاقة بجميع الأقاليم وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يتعلق بالتمكين ومناهضة التمييز ضد النساء، أعلنت ابن يحيى أن من بين ما سطرته الوزارة في هذا المجال “تنسيق وتتبع وتنفيذ مضامين السياسة العمومية للمساواة، والتمكين السياسي للنساء والمشاركة في الشأن العام من خلال إعداد وتنفيذ برنامج وطني لدعم القيادة النسائية وإعداد مشروع برنامج للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
