بعد اتهامات معتقل على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب لموظفين بتعذيبه، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتؤكد أن الاتهامات المذكورة “ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع”.
واعتبرت أن ما وصفته بـالمزاعم كانت موضوع تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، والتي خلصت إلى كون تلك الادعاءات المروجة من طرف شقيقة المعني بالأمر وبعض الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي، ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع، حيث تم حفظ المسطرة لعدم وجود أدلة على تلك الادعاءات والمزاعم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الإضرابات التي كان السجين المذكور يعلن دخوله فيها بمبررات واهية، كان الهدف منها هو الضغط على إدارة المؤسسة لثنيها عن القيام بواجبها في المراقبة والتفتيش منعا لتداول الممنوعات داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على أمنها وسلامة نزلائها، أو في ارتباط بوضعيته القضائية”.
التفاصيل بيومية ” المساء”.
