إكسبريس تيقي: مصطفى الفيلالي
قال حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، في حوار أجراه مع إذاعة القناة الثانية، إن حميد المهداوي لا يزال في نظر القانون بريئا ويحظى بقرينة البراءة المكفولة له قانونيا ودستوريا”، مسجلا أن “التعليق عن الأحكام القضائية فيه مساس بسلطة هذه المؤسسة”.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي خرجت فيها النيابة العامة عن صمتها في قضية المهداوي، الذي يواجه حكماً ابتدائياً بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض مادي بـ150 مليون سنتيم للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشددة من جانب آخر على أن “ما يَصدُر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلوماتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة”.
وعلق المتحدث ذاته على الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ150 مليون سنتيم، اعتبر فرحان أن “هذا من اختصاص السلطة القضائية ويدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء في تحديد العقوبة”.
وفي ما يتعلق بانفتاح وتواصل النيابة العامة مع الرأي العام خلال الفنرة الأخيرة، أورد فرحان أنه “ليس أمرا جديدا على الساحة الإعلامية وإنما هو استراتيجية جديدة دخلتها النيابة العامة للتواصل مع محيطها الخارجي منذ تأسيسها من خلال الانفتاح على وسائل الإعلام في كل المناسبات”.
