كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن كميات النفايات المنتجة في المغرب لا تكفي لدعم استثمارات المصانع التي تعتمد على إعادة التدوير في صناعات مثل الألمنيوم والحديد.
وخلال جلسة عمومية مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أشار مزور إلى أن العالم يتجه بشكل متسارع نحو اقتصاد إعادة التدوير، حيث يتم تثمين النفايات وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للاستهلاك، مما يجعلها مورداً استراتيجياً يتنافس عليه الجميع.
وأكد الوزير أن النفايات أصبحت مورداً ذو قيمة عالمية، قائلاً: “النفايات كيضارب عليها العالم، وحنا خاصنا نثمنوها ونستافدو منها ونخلقوا بها فرص الشغل.
وإلا غادي نقصيو راسنا من هذا الاقتصاد الدائري”، مشدداً على أن المغرب سيتخذ هذا التوجه بمسؤولية كبيرة.
وأوضح مزور أن الانخراط في الاقتصاد الدائري ليس مجرد خيار بل ضرورة ملحة، حيث يوفر فرصاً استثمارية واعدة ويعزز الاستدامة البيئية، داعياً إلى تكثيف الجهود الوطنية لتثمين النفايات واستغلالها بشكل أفضل لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
