إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أعلنت وزارة العدل التونسية عن الانطلاق في استغلال منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية والجلسات التفاعلية عن بُعد، في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية للفترة 2023-2025. وسيتم البدء في هذا المشروع يوم 21 نوفمبر 2024 بالدائرة المدنية الأولى لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العدلية. وقد أُعدّت المنظومة الجديدة لتبادل الوثائق القضائية بهدف الحد من الاعتماد على الورق وتسريع الإجراءات، مع ضمان دقة المعاملات القانونية.
كما يشهد هذا المشروع اعتماد القضاء التونسي لأول مرة الجلسات التفاعلية عن بُعد، مما يُتيح للمحامين والمكلف العام بنزاعات الدولة المشاركة في الجلسات المدنية إلكترونيًا، وفقًا للتراتيب المنظمة لتسيير الجلسات وإدارتها.
ودعت الوزارة المحامين إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو عبر الرابط المخصص لذلك، بهدف إنشاء حساب خاص لكل محام في المنظومة الجديدة، ما يتيح لهم الاستفادة من خدمات التبادل الإلكتروني وحجز الجلسات التفاعلية.
وأكدت وزارة العدل على أهمية تعاون المحامين لإنجاح هذه المبادرة، التي تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق عدالة رقمية خالية من الأوراق، بما يسهم في تحسين النظام القضائي وخدمة مصالح المواطنين. وتعبّر الوزارة عن ثقتها في أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في مجال القضاء، بما يتماشى مع تطلعات العدالة الحديثة ومتطلبات الشفافية والفعالية.
