شكلت سبل وآليات التعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محور زيارة دراسية، قام بها وفد قضائي مغربي هام لمجلس أوروبا في ستراسبورغ من 19 إلى 21 نونبر الجاري.
وشكلت هذه الزيارة مناسبة للوفد المغربي، المكون من مسؤولي رئاسة النيابة العامة ووكلاء عامين لدى محاكم الاستئناف، للتباحث مع خبراء ومهنيين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول مختلف أشكال التعاون التقني بين المؤسسات القضائية التابعة لمجلس أوروبا، ورئاسة النيابة العامة، بصفتها عضوا ملاحظا لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، واللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة.
كما تم عقد لقاءات مع رؤساء لجان اتفاقية إسطنبول بشأن وقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، واتفاقية لانزاروت بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي. وهدفت هذه الزيارة، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، إثراء الممارسات القضائية المغربية في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وتعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها المحكمة الدولية المسؤولة عن ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الموقعة عليها.
كما هدفت إلى تعزيز الكفاءات القضائية للمشاركين من خلال تعميق معرفتهم بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات عملها واجتهاداتها القضائية، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية وآليات الإثبات وتقنيات التحقيق.
وفي هذا الصدد، حضر المشاركون، الذين سبق لهم الاستفادة من الدورات التكوينية لمجلس أوروبا حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، جلسة للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة الطريقة التي ت فسر بها هذه الغرفة الاتفاقية وتطبقها في قضايا واقعية، علاوة على تعزيز فهم المشاركين للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتضمن البرنامج أيضا زيارة إلى محكمة سافيرن (بضواحي ستراسبورغ)، التي أسست تجربة رائدة في علاج العنف الأسري، مع مركز لرعاية مرتكبي العنف الأسري.
ولهذه الغاية، زار أعضاء الوفد المغربي مركزا لرعاية مرتكبي العنف الأسري في ستراسبورغ، حيث اطلعوا على مبادرات إنشاء مراكز لرصد ورعاية مرتكبي العنف الأسري والتقدم المحرز في مكافحة العنف ضد المرأة.
كما أتاحت زيارة الوفد المغربي فرصة لتسليط الضوء على الجهود الملحوظة التي تبذلها المملكة لحماية حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.