إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء ـ سطات، يوم أمس الجمعة، بتنظيم ورشة تفكير حول سبل إعمال استراتيجية حمائية خاصة بالفاعلين العاملين مع الأطفال في وضعية الشارع بمدينة الدار البيضاء، بحضور فاعلين مؤسساتيين ومدنيين.
وقدم الأستاذ خالد حنفيوي، الخبير، رئيس قسم حقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضاً تفاعليا أوضح من خلاله المنهجية المعتمدة في هذه الاستراتيجية والتي تتأسس على فلسفة حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، مشدداً على أهمية توحيد المفاهيم وتوحيد فهم العديد من المصطلحات، مثل المصلحة الفضلى للطفل، ومصطلح الطفل في وضعية الشارع وكرامة الطفل معتبراً أن أي استراتيجية تروم التفاعل مع هذه الظاهرة، ومع قضايا حقوق الطفل، تقتضي إشراك الأطفال في بلورة السياسات المرتبطة بأوضاعهم وفي تقييمها، كما تقتضي عدم التمييز وضمان الحماية، كمسؤولية ملزمة للمؤسسات، وخلق بيئة حامية، تمتد إلى الأسرة، إلى جانب المؤسسات والمجتمع المدني.
وحث المشاركون في الورشة على أهمية التنسيق بين الفاعلين المدنيين في ما بينهم، من جهة، وبين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، من جهة أخرى، من أجل تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتطوير آليات الاشتغال من أجل محاصرة الظاهرة والوقاية منها. ليخلص اللقاء إلى تشكيل مجموعة عمل، تتكون من الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المدنيين.
وتأتي هذه الورشة كامتداد لعدد من الورشات، التي احتضنها مقر اللجنة، تفاعلا مع التقرير الموضوعاتي الذي أنجزته حول الأطفال في وضعية الشارع، بإشراك مختلف الفاعلين والمعنيين بهذه الظاهرة، وجرى تقديمهبتاريخ 26 دجنبر 2023.
وخلص هذا التقرير إلى مجموعة من الخلاصات والمخرجات دعت أساسا إلى تقوية قدرات الفاعلينالمدنيين في المجال، كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق الفعال بين المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين بغية تحقيق المقاربة الحقوقية في مجال حماية حقوق الطفل وخاصة الأطفال في وضعية الشارع، وخلص التقرير إلى أهمية الاشتغال مع الأجهزة الترابية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال.
وتفعيلا لهذه المخرجات، والمتمثلة في تقوية قدرات الفاعلين المدنيين المهتمين بالظاهرة، وتحفيز التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين بالجهة من أجل محاصرة الظاهرة والاشتغال مع الأجهزة الترابية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال، كانت اللجنة نظمت ثلاث ورشات انكبت الأولى على تحديد الحاجيات الخاصة بدعم قدرات الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع، وارتكزت الورشة الثانية حول سبل الوقاية والحد من الظاهرة، إذ تناولت “التدابير الوقائية بالوسط المدرسي”، في العلاقة مع إشكالية الهدر المدرسي، فيما كانت الورشة الثالثة تكوينية، تمحورت حول المعايير والقواعد الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل، واستهدفت الأطر العاملة بالجمعيات المعنية بالأطفال في وضعية الشارع بالدارالبيضاء، من أجل تملك المقاربة الحقوقية وتملك أدوات الفعل في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
