إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في مشهد قضائي يؤكد سيادة القانون وانتصار الحقيقة، أصدرت محكمة كندية يوم 4 ديسمبر 2024 حكمها في القضية التي رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين ضد هشام جيراندو. جاء هذا الحكم ليُلزم الأخير بحذف جميع الفيديوهات التشهيرية التي نشرها عبر قناته على يوتيوب، منهيةً بذلك حملة افتراءات مغرضة دأب على ترويجها.
هذا القرار لا يقتصر على كونه إنصافًا شخصيًا للقاضي حنين، بل يُعد اعترافًا قانونيًا واضحًا بأن الاتهامات التي أطلقها جيراندو كانت واهية وخالية من أي أساس. كما يُظهر هذا الحكم زيف كل ما بثه هذا الشخص من إساءات، ليس فقط ضد القاضي، بل ضد شخصيات ومؤسسات وطنية مغربية، في محاولة لتشويه سمعتها والإضرار بمصداقيتها.
الإدانة الكندية لهشام جيراندو تُعد سابقة قانونية تُعبد الطريق أمام جميع المتضررين من افتراءاته، ممن يمكنهم الآن متابعة حقوقهم القانونية بثقة في تحقيق العدالة. فالحكم يُبرز قوة القانون كدرع يحمي الكرامة ويصون الحقيقة، حتى أمام محاولات التلاعب التي تلجأ إلى المنصات الرقمية كوسيلة للإساءة والتشهير.
رسالة هذا الحكم تتجاوز حدود القضية الفردية، لتؤكد أن الإعلام، رغم حريته، يظل محكومًا بمسؤولية أخلاقية وقانونية. وهو تذكير لكل من يحاول استغلال الإعلام الرقمي كسلاح للتضليل والإساءة بأن الكلمة، مهما كانت حادة، لا يمكن أن تتجاوز الحق، وأن العدالة ستظل دائمًا الحَكَم الأخير.
في النهاية، يعكس هذا القرار الكندي انتصارًا للحق وسيادة القانون على الساحة الدولية، ويُرسل إشارة واضحة بأن الحقيقة، وإن تأخرت، ستجد طريقها إلى الانتصار. إنه درس بليغ لكل من يتوهم أن الأكاذيب والتضليل يمكن أن ينتصروا على الحقيقة والعدالة.
