إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهدت العلاقات المغربية- الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أعيد انتخابه على رأس الولايات المتحدة، تطورات مهمة أسست لخروج واشنطن بموقف داعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. جاء هذا الموقف تتويجا لعقود من العلاقات القوية بين البلدين، إذ تُعد المملكة المغربية واحدة من أهم الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من القضايا والملفات التي تهم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
ومع عودة ترامب، الذي أظهر رغبة واضحة في إعادة رسم ملامح النظام الدولي من خلال دعم حلفاء أمريكا وحماية مصالحهم القومية وإبراز أدوارهم الإقليمية في مواجهة مجموعة من التحديات التي تشهدها الساحة الدولية، يتوقع مهتمون بالشأن الدولي أن تعزز هذه العودة فرص المغرب للظفر بمقعد دائم في مجلس الأمن في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إعادة هيكلة هذا المجلس ليتماشى مع التوازنات الجيوسياسية الحالية، خاصة ما يتعلق بتمثيلية إفريقيا داخله.
علاوة على ذلك، فإن العلاقات الوثيقة التي أقامها المغرب مع واشنطن خلال ولاية ترامب، بما في ذلك التعاون العسكري والأمني، تعزز من فرص حصوله على دعم أمريكي في هذا الإطار، إذ يبرز المغرب كمرشح قوي لشغل عضوية مجلس الأمن؛ بالنظر إلى إسهاماته في إرساء دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وآثار التغير المناخي التي تحتل أولوية على أجندة الأمم المتحدة، إضافة إلى نجاحه في بناء شبكة واسعة من التحالفات الإقليمية والدولية، مما يجعله مرشحا قويا لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن.
وكانت واشنطن قد أكدت على لسان ليندا توماس غرينفيلد، ممثلتها في الأمم المتحدة، دعمها لإحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن. هذا المطلب تبنته أيضا عدد من الدول الإفريقية إلى جانب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأممي، الذي دعا بدوره إلى إصلاح مجلس الأمن وتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الصوت الإفريقي داخل هذه الهيئة الأممية.
