المغرب يعزز دوره الريادي في حماية التنوع البيولوجي البحري

إكسبريس تيفي

أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في افتتاح ورشة إقليمية بالرباط، أن اتفاقية قانون البحار والقانون البيئي الدولي الجديدة “BBNJ”، والتي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في استغلال الموارد البحرية في هذه المناطق.

وخلال كلمتها، شددت السيدة الدريوش على الدور المهم الذي يلعبه المغرب في تعزيز رؤية إفريقية منسقة بشأن القضايا الرئيسية للاتفاقية، مثل إنشاء المحميات البحرية، توزيع الموارد البحرية بشكل عادل، وتطوير آليات لتقييم الأثر البيئي.

كما أكدت التزام المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم الاقتصاد الأزرق المستدام وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أشارت كاتبة الدولة إلى أهمية المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدة أن هذه الرؤية تنبني على التضامن والتنمية الشاملة، وتعكس طموحًا مشتركًا في تعزيز التعاون الإقليمي وتوفير الفرص للاستفادة من الاقتصاد البحري.

كما ذكرت السيدة الدريوش بالمجهودات التي بذلها المغرب خلال المفاوضات المتعلقة باتفاقية “BBNJ” من أجل تعزيز موقف قاري موحد، يركز على القضايا ذات الصلة بحفظ المحيطات وتقاسم المنافع البحرية بطريقة عادلة.

من جانبها، أشاد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانييل دوتو، بمساهمة الدول الإفريقية في صياغة الاتفاقية، مهنئًا جزر السيشل على كونها أول دولة إفريقية تصادق عليها.

وأكد دوتو التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في أعالي البحار من خلال برنامج “المحيط”، الذي يخصص ميزانية قدرها 40 مليون يورو على مدى ست سنوات، لتمويل الجهود الوطنية والإقليمية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، أكدت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، ناتالي فوستييه، أن الاتفاقية الجديدة تشكل أداة هامة لدعم الجهود الجماعية لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتطلب تعبئة دولية من جميع الأطراف المعنية للعمل بشكل منسق.

من جهتها، أثنت شارلوت سالبين، ممثلة مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، على جهود المغرب في تعزيز قدرات الدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا البحرية، معتبرة أن هذه الورشة تتيح فرصة هامة لتبادل المعلومات وتنسيق العمل بين المعنيين في المنطقة.

الورشة، التي نظمها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، شهدت حضور ممثلين عن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والعديد من المسؤولين الحكوميين.

كما جمع الحدث أكثر من 120 مشاركًا من دول إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى دول غير ساحلية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدولية لتعزيز حكامة المحيطات المستدامة، ويهدف إلى تعزيز فهم الأطراف المعنية لأحكام اتفاقية “BBNJ” وتحديد الاحتياجات المؤسسية والقانونية لضمان تنفيذها الفعّال.