بقلم الخنساء
حقق القضاء في مدينة الجديدة انتصارًا للحقوقية والسياسية أمينة دوا، بعد أن تم تبرئتها من التهم التي وجهها إليها المحامي ح.ن، والتي تتعلق بالإهانة أثناء أداء مهامه، وتمزيق بذلته، و المساس بحياته الخاصة. جاء الحكم القضائي بالبراءة التامة من جميع التهم، وهو ما يعكس حرص المحكمة على عدم قبول الشكايات الكيدية التي لا تستند إلى أي دليل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها المحامي ح.ن في تقديم شكايات غير مستندة إلى أسس قانونية ضد من يعري فضائحه. فقد سبق له أن هدد عددًا من الصحفيات والحقوقيات بإدخالهن السجن، مستخدمًا أساليب الترهيب الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي،”.
ومن بين الوقائع التي تثير القلق، كان تعنيف المحامي المذكور للحقوقية أمينة دوا داخل أسوار محكمة سوق الأربعاء، حيث قامت كاميرات المحكمة بتوثيق الفيديو الذي يظهره وهو يعنفها جسديًا ويسرق هاتفها. ورغم توثيق هذه الجريمة، اكتفت المحكمة بحكم بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين ضد المحامي، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية المحاسبة في مثل هذه القضايا.
ورغم ذلك، لم يردع هذا الحكم المحامي ح.ن عن الاستمرار في ممارسة الترهيب والتشهير ضد النساء عبر الإنترنت، حيث لا تزال العديد من الصحفيات والحقوقيات ينتظرن ما ستؤول إليه شكاياتهن أمام المحاكم.
الواقع الحالي يكشف عن الحاجة الملحة لإجراءات قانونية حاسمة للحد من مثل هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. كما يعكس أهمية حماية الحقوقيات والصحفيات من أشكال العنف المختلفة، سواء كان ذلك معنويًا أو جسديًا، في ظل تنامي ظاهرة الاستهداف والتحريض عبر الفضاءات الرقمية.
