متابعة
سجلت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن قطاع الطاقة يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
وأوضحت العدوي، خلال الجلسة المخصصة لتقديم عرض عن أعمال المجلس، برسم الفترة 2024-2023، أنه منذ اعتماد الاستراتيجية، سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما.
وتابعت أنه على سبيل المثال، خلال سنة 2023، لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان، على التوالي، 32 و37 و31 يوما.
كما أبرزت المتحدثة نفسها أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا؛ حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2030-2009.
وفيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره، منذ سنة 2011؛ مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
واعتبرت أن هذه الوضعية تستدعي بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية، وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات.
