متابعة
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 عامًا، والذي يشتبه في تورطه في قضايا التزوير واستخدامه لانتحال صفة محامي بشكل غير قانوني.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يعتقد أن المشتبه فيه كان يتنكر في شخصية محامي بهدف الاحتيال على ضحاياه، حيث كان يدعي قدرته على التوسط في إصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد مقابل مبالغ مالية.
ومن خلال التحقيقات، تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس أثناء استلامه مبلغا قدره 20 ألف درهم من أحد الضحايا، زاعما أنه سيتدخل من أجل الحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد. كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية.
