متابعة
اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن النقص الكبير في الاستهداف الدقيق ومحدودية ميزانياتها مقارنة بالحاجيات المتزايدة أخَلَّ باستفادة مواطنين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية، موردة أن التفاوتات المجالية تؤثر على ولوج مواطني المناطق النائية إلى الخدمات الصحية.
وأشارت بوعياش، ضمن العرض الذي قدمته بمناسبة المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، إلى أن “أخر وتيرة التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد جعل مواطنين خارج دائرة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية”، مسجلةً “أننا في حاجة إلى تدقيق أفضل للمستفيدين من هذا البرنامج”.
وأوردت بوعياش أن “المجلس سجل عدم استفادة مواطنين من التغطية الصحية جراء عدم تحويلهم من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض”، موردة أن “الأسباب في الغالب تكون إما لعدم استكمال الوثائق أو إلزامهم بأداء جزء من المساهمة في نظام التغطية الصحية الخاص بهم”.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته خاصة في ظل عجز فئة مهمة من الفئات السوسيو مهنية لمستحقات صناديق الضمان الاجتماعي.
وسجلت المتحدثة ذاتها أن “المجلس رصد عدداً من الشكايات المرتبطة بإيقاف صرف الدعم المالي للأسر، مشيرة إلى أن هذه الأسر، حسب ما عاينه المجلس، “هشة وفقيرة”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “ضمان استدامة تمويل الحماية الاجتماعية تحدي رئيسي”، مستدركةً أن “الاعتماد على المساهمات المالية ضروري وأكيد ولكن لا بد من التفكير في توسيع قاعدة المساهمة في هذا التمويل”.
وفي ما له علاقة بالعدالة المجالية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أوردت بوعياش أن “المجلس سجل أن هذه التفاوتات تنعكس على مستوى الخدمات الصحية حيث ما تزال العديد من المناطق النائية، خاصة القروية، تعيش إشكالات كبيرة على مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية”.
وبخصوص البنيات الصحية العمومية، سجلت أن “ضعفها يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من فعلية الولوج إلى الحق في الصحة والتغطية الصحية رغم تسجيلهم في برامجها وسجلاتها”.
وانتقدت المسؤولة ذاتها “عدم استفادة فئات معينة من البرامج الاجتماعية بسبب عدم توفرهم على معلومات أو بسبب عامل الأمية”، مشيرة في هذا الصدد إلى “محدودية التواصل للفاعل المؤسساتي لتبسيط كيفية ولوج الخدمات الصحية والتي توفرها الحماية الاجتماعية”.
وصلةً بملف إصلاح أنظمة التقاعد، أوردت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن “هناك صعوبات مالية تواجه نظام التقاعد”، مبرزةً أنه “لا بد من التساؤل عن فعالية الانتقال من نظام قائم على المساعدات الاجتماعية إلى نظام مساهماتي مستدام عبر حوار عمومي يفكر في الخطوط العريضة للموضوع”.
وكشفت بوعياش أن “هناك نقصا في الاستهداف الدقيق للمواطنين وميزانيات محدودة مقارنة بالحاجيات المتزايدة”، لافتةً إلى أنه لا بد من ملائمة التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية مع التوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية وتنص عليها الاتفاقات الدولية في موضوع الحماية الاجتماعية التي صادق عليها المغرب”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن “هناك تحديا آخر يتمثل في إدماج العمال في القطاع غير المهيكل وتسريع الوصول إلى التغطية الصحية والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد واستهداف المساعدات الاجتماعية”، مؤكدةً أن “هذه التحديات في حاجة كذلك إلى قواعد حكامة عبر تحديث آليات الإدارة”.
