إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
بشدة دافع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرار مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة، معتبرا أنه “يستند إلى الهدف الذي تنبني عليه إحدى المهمات الأساسية للبنك المركزي، وهي ضمان استقرار الأسعار”، ومؤكدا أن القرار “تُحيط به معطيات ومتغيرات أساسية أهمّها تباطؤ وتيرة التضخم من 6,1 إلى 0.9 في المائة”، مع “توقعات بخصوص السنة الجارية والسنة القادمة تتمحور حول حصره في معدل 2%، سواء بالنسبة للتضخم كلياً أو لمكوّنه الأساسي”.
وأضاف الجواهري، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك سنة 2025، أن “مؤشرات المالية العمومية المُشجعة، وتجديد التزام الحكومة بضمان توازنها واستدامتها، مع قرب إخراج تعديلات القانون التنظيمي للمالية؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث، كلها عوامل تدفع في اتجاه الخفض واعتماد سياسة نقدية ميسَّرة تدعم النشاط الاقتصادي والتشغيل”.
كما استعرض المسؤول ذاته مؤشرات مشجّعة إضافية، تتمثل في أن “احتياطيات الصرف بدورها تظل مُريحة بـ5 أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات”، مستحضرا أن “مداخيل الأسفار والسياحة وتحويلات الجالية، ومداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر، هي في مستوى تحسُّن مستمر وثابت”، مع “نمو يتجاوز 4% في قيمة القطاعات غير الفلاحية”.
في سياق متصل رفضَ الجواهري التعليق على سياسة استيراد اللحوم الحمراء لتخفيض الأسعار في السوق المحلية، معتبرا تقييمَ ذلك “اختصاصاً وشأناً حكوميا خالصًا”؛ قبل أن يثمّن القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، واصفاً إياه بأنه “قرار في محله”.
