نجيبة جلال/
لا يملّ حميد المهداوي من ارتداء قناع الضحية، متخليًا عن كل المبادئ الأخلاقية في سبيل حشد التعاطف الشعبي. بعد نكتة استهدافه المزعوم من قبل إسرائيل، يعود اليوم ليكذب على المجلس الوطني للصحافة، زاعمًا أنهم رفضوا مؤازرة محامية امرأة، في محاولة مكشوفة لتأجيج الرأي العام ضد المؤسسة.
لكن الحقيقة، كما يكشفها المادة 41 من القانون 90.13، تفضح التلاعب الرخيص الذي يمارسه المهداوي. فالقانون واضح في تحديد مسطرة التأديب، حيث يحق للمعني بالأمر أن يكون مؤازرًا بمحامٍ واحد أو بزميل. إلا أن المدلس، الذي لا يعترف بالقواعد، قرر أن يحوّل الجلسة إلى عرض استعراضي، حضر كالفتوة مصطحبًا معه عدة محامين، متعمدًا تحدي القانون وتحويل المسألة إلى لعبة الحمية، وكأن الأمر يتعلق بمعركة قبلية لا بمسطرة قانونية واضحة.
المهداوي ورهانه الخاسر
المجلس الوطني للصحافة، الملتزم بتطبيق القانون، رفض هذا العبث، مؤكدًا أن الحق في المؤازرة مكفول، لكن في إطار القانون، وليس وفق هوى المهداوي. لكنه، كعادته، قرر قلب الحقائق، ليظهر في صورة الضحية، رغم أن تصرفه كان محاولة للالتفاف على المسطرة والانقلاب على قواعد الجلسة.
هذا الأسلوب ليس جديدًا على المهداوي، فمنذ أن تحول من صحفي إلى يوتيوبر صاخب، وهو يعيش على إثارة الجدل بدل تقديم المعلومة الرصينة. لكنه، هذه المرة، فشل في لعب ورقته المعتادة، لأنه ببساطة لم يدرك أن المغاربة أصبحوا أكثر وعيًا بتمثيلياته البائسة.
لكذب لا يدوم.. والمصداقية لا تُشترى
المثير للشفقة أن المهداوي نفسه يدرك أنه يؤدي رقصته الأخيرة. فكلما شعر بأن الأضواء بدأت تخفت عنه، زاد من وتيرة أكاذيبه وتهريجه الإعلامي، معتقدًا أن الضجيج يعوّض غياب الحقيقة. لكنه لا يدرك أن الرأي العام المغربي لم يعد يبتلع هذه المسرحيات السخيفة.
في النهاية، قد يربح المهداوي بعض المشاهدات، لكنه يخسر ما تبقى من مصداقيته. أما المؤسسات المغربية، فهي أقوى من أن تهزها صراخات المتطفلين على المهنة، وأما القانون، فسيظل سيد الموقف، مهما حاول المهرجون السياسيون التلاعب به.
