اكسبريس تيفي-مصطفى الفيلالي
احتضن السجن المحلي بويزكارن بإقليم كلميم، يومي 25 و 26 مارس الجاري، يومين دراسيين شملا ورشات تكوينية وجلسات علمية استهدفت عددا من نزلاء هذه المؤسسة السجنية، لاسيما المسجلين بمؤسسات جامعية.
ويندرج هذان اليومان الدراسيان المنظمان من طرف إدارة السجن المحلي بويزكارن، بشراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، تحت شعار “المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والمؤسسات ودورها في ترسيخ الشراكات التنموية مع الفاعلين: المؤسسات السجنية نموذجا”، في إطار النسخة ال 14 من برنامج الجامعة في السجون.
ويهدف هذا البرنامج الذي يأتي، بحسب المنظمين، تجسيدا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة ابن زهر (أكادير)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والسجنية، عبر تنظيم ورشات تدريبية وجلسات علمية تركز على تمكين النزلاء اقتصاديا واجتماعيا، وإبراز دور الشراكات التنموية في دعم إعادة إدماجهم.
وتميز اليوم الأول من هذه التظاهرة الثقافية بتنظيم ورشات تكوينية استهدفت حوالي 57 نزيلا بالسجن المحلي، المسجلين بمؤسسات جامعية في مختلف التخصصات (قانون، اقتصاد، علم اجتماع ..)، تروم تعزيز مهاراتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا كجزء أساسي من إعادة إدماجهم في المجتمع.
وتواصلت هذه الفعاليات بتنظيم لقاء علمي، أمس الأربعاء، توزع على جلستين أطرهما أكاديميون وباحثون وكذا ممثلون عن قطاعات حكومية بجهة كلميم وادنون.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، والتي حضرها بالخصوص، الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أكد مدير السجن المحلي بويزكارن، علي الورضي، على أهمية برنامج الجامعة في السجون في دورته ال 14 وفي صيغته الجهوية الجديدة، والذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتكريس المفهوم الإصلاحي للمؤسسات السجنية عبر خلق مجموعة من البرامج الإصلاحية الهادفة، مسجلا أنه يتم خلال هذه السنة ولأول مرة تنظيم هذا البرنامج جهويا.
كما أشار السيد الورضي إلى أن هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار تفعيل الشراكة بين المندوبية العامة، وجامعة ابن زهر، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تهم التدبير البيداغوجي والعلمي لفضاءات التكوين الجامعي المحدثة من طرف المندوبية العامة، لفائدة السجناء المسجلين بمختلف المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر.
من جهته، سجل عميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، يوسف الوزاني، الدور الفعال والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات والمؤسسات من أجل ترسيخ الشراكات التنموية مع المؤسسات السجنية، مضيفا أن جامعة ابن زهر تساهم في إعادة إدماج السجناء عبر تأطيرهم وتسجيلهم وإعادة تسجيلهم في مختلف المؤسسات الجامعية التابعة لها.
وسلط باقي المشاركين في هذا اللقاء الضوء على قضايا مرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للجامعات والمؤسسات، وآليات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم وادنون، إبراهيم لغزال، الأدوار التي تضطلع بها هذه اللجنة وانخراطها في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه التنمية “رهين بالمشاركة والمساهمة الفعالة للساكنة السجنية ليس فقط بإشراكها في صياغة التصورات، ولكن اعتبارها كجزء لا يتجزأ من المواطنين المنتجين للثروة والفعل الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بالأساس”.
كما أكد على أهمية تأهيل الساكنة السجنية وتقوية قدراتها وإمكانياتها وإدماجها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بتضافر جهود الجميع من مؤسسات عمومية وقطاع خاص.
من جانبه، تطرق المدير الجهوي للتخطيط بكلميم واد نون، ادريس اجبارة، إلى اختصاصات ومهام هذه المديرية، ودورها في إعداد وتتبع وتقييم برامج مخطط التنمية الجهوية والمحلية، مستعرضا برنامج العمل المستقبلي للمديرية، لاسيما من حيث تنزيل ورش الجهوية الموسعة ومواصلة رقمنة منتوجات وخدمات هذه المديرية، وكذا المساهمة، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، في إعداد وتتبع مختلف البرامج القطاعية.
أما المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بكلميم وادنون، عبد الله بريك، فتوقف عند دور الوكالة في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وكيفية تفعيل نظام المقاول الذاتي كآلية لإعادة الإدماج، مذكرا في هذا الصدد، ببرنامجين يستهدفان هذه الفئة من المجتمع، الأول يتعلق بالتمكين والريادة، والبرنامج الثاني يهم الحاضنة الاجتماعية للمرأة.
بدورها، تطرقت رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمجلس جهة كلميم واد نون، الزهرة لعويس، إلى مختلف تدخلات مجلس الجهة التي تتقاطع مع أهداف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل النهوض بالسجناء، مذكرة ببعض المشاريع والاتفاقيات التي أبرمها مجلس الجهة في هذا المجال.
وتم بالمناسبة، تنظيم إفطار جماعي لفائدة نزلاء السجن المحلي، وتوزيع شهادات تقديرية على عدد من النزلاء والمشاركين.
