فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا حول استفادة غير مشروعة لبعض مستوردي الأبقار والأغنام من دعم حكومي موجه لخفض الأسعار، وذلك بعد رصد اختلالات في توزيع هذا الدعم وعدم تحقيقه للهدف المنشود.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق يشمل احتمال تورط مسؤولين حكوميين وإداريين ومهنيين في سوء تدبير هذه الإعانات، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم تخصيص مبالغ مالية لدعم استيراد الأبقار والأغنام.
وكشفت المعطيات الأولية أن بعض المستفيدين استغلوا الدعم لتحقيق أرباح شخصية، دون أن ينعكس ذلك على السوق، مما يثير شبهة تلاعب في العملية. وتشير التقديرات إلى أن برامج الدعم الحكومي في عدة قطاعات، من بينها الفلاحة والصناعة والسياحة والنقل والثقافة والإعلام، تستهلك ميزانيات ضخمة دون وجود آليات صارمة لضمان فعاليتها.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المستفيدين من هذه الإعانات يتعمدون الظهور في صورة المدافعين عن حقوق المواطنين، بينما تشير التحقيقات إلى تورطهم في ممارسات غير قانونية. كما يتم اللجوء إلى أعمال خيرية للتمويه على مصادر التمويل، وهو ما قد يكون محل تدقيق من الجهات المعنية.
ويأتي هذا التحقيق في سياق توجه حكومي نحو تشديد المراقبة على برامج الدعم، وسط دعوات إلى وضع آليات أكثر شفافية وصرامة لضمان وصول هذه الإعانات إلى مستحقيها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلالها بطرق غير قانونية.
