وضع صعب جدا يمر منه وزير الصحة، خالد آیت الطالب بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات المبرمة من طرف الوزارة مع عدد من الشركات تحت المجهر، في ظل الحديث عن توجيه مساراتها والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 217 مليون درهم.
آخر المستجدات تمثلت في الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا ، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة أيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بخصوص تشكيل هذه المهمة. المراسلة أكدت أن المهمة البرلمانية تسعى إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها إلى جانب كلفتها المالية.
التفاصيل بيومية ” المساء”.
