إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
الحكومة الانتقالية المالية، أدانت، الأعمال غير الودية والوقائع اللي كتنم على العداء والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد من قبل السلطات الجزائرية، واللي كتمس بالأمن الوطني وسيادة مالي.
بيان الحكومة الانتقالية أكد أن من بين هاد الأفعال فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، واستقبال عناصر تخريبية مالية ومواطنين مطلوبين للعدالة المالية بتهم الإرهاب، على أعلى مستوى فالدولة الجزائرية بلا تشاور ولا علم مسبق.
البيان أشار كذلك إلى التواجد على التراب الجزائري، لمكاتب تمثيلية بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، ولات اليوم ضمن الحركات الإرهابية.
الحكومة المالية نددات كذلك برغبة السلطات الجزائرية فالإبقاء على نظام العقوبات الأممية على مالي، فوقت عارضتوا حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لصالح مالي وطالبت برفعوا واليد الخفية للسلطات الجزائرية فمناورة تسعى لفرض فقرة حول مالي فالوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز فكمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
وردا على نفي السلطات الجزائرية وقوفها خلف هاد الفقرة ضد مالي، تساءلت الحكومة المالية عن السبب اللي خلا الجزائر ،البلد الوحيد اللي عارض، على مستوى الخبراء، التعديل اللي اقترحتوا مالي الأمر لي جعل البيان يبرز أن الجزائر عندها نظرها ازدرائية واستعلائية لمالي.
