أعلنت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين، عن فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد مزعومة عندما عهدت السعودية إلى تحالف إسباني تشييد خط القطار السريع في مكة .
ويحقق القضاء في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤولية العاهل السابق (82 عام) وعن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه فقط.
تنازل خوان كارلوس الأول، في عام 2014، عن العرش لصالح ابنه فيليبي، عندما سجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية.
وأعلنت النيابة في المحكمة العليا، توليها هذا التحقيق لأن “أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق كان الملك، العاهل الملكي المتنحي خوان كارلوس دي بوربون”.
وأضافت النيابة العامة “يهدف هذا التحقيق حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة(الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك “.
وتم فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6,7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني.
