أكد الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، فتدوينة نشرها على صفحتو الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء أنه من العبث أن تتخذ السلطات المغربية قرارا بنزع الملكية كيعتدي على المقرات الديبلوماسية لأي دولة كانت، فالمغرب بلد الأعراف الديبلوماسية ولم يسبق أن سُجلت فحقه اعتداءات على قواعد وأعراف القانون الديبلوماسي، مشيرا إلى أن المقرات المعنية بقرار نزع الملكية لا تتعلق بمقرات ديبلوماسية، بل بعقارات كتعود ملكيتها للدولة الجزائرية دون ميكون لها طابع ديبلوماسي بعد نقل السفارة الجزائرية الى شارع محمد السادس.
كما أوضح أن قرار نزع الملكية اتجاه عقارات جزائرية لا علاقة له بالتوتر الديبلوماسي الحاصل، بل الهدف منه تحقيق المنفعة العامة حيث لجا المغرب إلى تنفيذ تشريعه الوطني المتعلق بتطبيق قانون نزع الملكية في حق بنايات تابعة ملكيتها للدولة الأمريكية والسويسرية والدانماركية، وهي مؤسسات ديبلوماسية سابقة ولم يخلف القرار أي ردة فعل.
كما شدد على أن قرار نزع ملكية العقارات الجزائرية، لم يكن قرارا فجائيا، بل تم تبادل عدد من المراسلات بشأن القرار بين السلطات الديبلوماسية منذ سنتين، حيث راسلت وزارة الخارجية المغربية نظيرتها الجزائرية لمرات متعددة بشأن الموضوع وتلقت عدة أجوبة رسمية من السلطات الجزائرية .
واضاف المتحدث نفسه أن وزارة الخارجية الجزائرية وفق مراسلات رسمية لم تعترض على قرار نزع الملكية، بل طلبت مهلة لتقييم تعويضات المقرات لاتخاذ الموقف المناسب.
واسترسل المتحدث ذاته أن القنصل العام الجزائري كان يتواصل مع السلطات المغربية بخصوص عمليات اتخاذ القرار، ولم يبد في أي مرحلة من المراحل، أي رد فعل شديد اللهجة بل كان متفهما لقرار توسيع المغرب للمقر الرسمي لإدارته الديبلوماسية.
كما أكد أن قرار المغرب بنزع ملكية عدد من العقارات من أجل المنفعة العامة قرار لا رجعة، وسيحدد تاريخ تطبيقه في الوقت الذي يراه مناسبا.
