إكسبريس تيفي
قامت المحكمة الإقليمية في سبتة المحتلة، مؤخرا، برفض الطعون المقدمة من مندوبة الحكومة السابقة، سلفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس الحكومة المحلية، مابيل ديو، وهو ما يعني مثولهما رسميا أمام القضاء في ملف طرد 55 قاصرا مغربيا في غشت 2022.
وبحسب تقارير إخبارية إسبانية، أن رفض الطعون المقدمة من المسؤولين السياسيين ضد الأمر الصادر عن محكمة التعليم رقم 2 بسبتة، في شتنبر 2023، يفرض عليهما الخضوع إلى جلسة استماع لم يتحدد موعدها بعد.
وفي دجنبر 2022، أُعلن أن مكتب المدعي العام في سبتة طلب الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا على كل من مندوبة الحكومة السابقة ونائبة رئيس الحكومة المحلية للمدينة المحتلة.
وفي حالة إدانتهما، سيتم منعهما من تقلد المناصب الانتخابية أو الوظائف الحكومية، بالاضافة إلى فقدان الأوسمة وتعليق حقهم في الاقتراع السلبي.
