أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر، اليوم الأربعاء 24 يونيو، الأحكام المتعلقة بقضية تركيب السيارات والتي تورط فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال، وأدانت المحكمة أويحي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا.
فيما أدين يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، و التصريح ببراءته من تهمة تعارض المصالح و الرشوة.
كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده. وتمت إدانة جربو امين بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دينار جزائري غرامة، مع اصدار امر بالقبض عليه، مع توقيع فترة امنية مدتها 10 سنوات.
