أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستبدأ في تنفيذ قرار يلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وذلك تحت طائلة فرض غرامات مالية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في بيان لها أن هذا القرار يشمل أيضاً المنشآت الاقتصادية، وينص على تطبيق الجزاءات والمخالفات التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم إماراتي (نحو 2700 دولار)، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة الاقتصادية المخالفة.
وأضاف البيان أن رسوم الترخيص للمؤسسات الفردية تصل إلى 1250 درهم إماراتي (نحو 340 دولار)، بينما تصل إلى 5000 درهم (نحو 1360 دولار) للشركات. وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظاً على حقوق المستهلك.
وتابع البيان أن عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين لعقوبات تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف درهم، وقد يؤدي إلى إغلاق المنشأة الاقتصادية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن الحصول على تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، وذلك لتجنب الغرامات والجزاءات.
ودعت الدائرة جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
