أصدرت محكمة جزائرية؛ اليوم الأربعاء؛ أحكاما قضائية مشددة بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى 9 مسؤولين في قضية علي حداد رجل الأعمال المتنفذ، إبان عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وشملت المحاكمات 23 متهمًا و19 شركة، وبعد إدانته في قضيتين سابقين، عوقب رجل الأعمال علي حداد بالسجن 18 عاما، مع تجميد جميع أرصدته رفقة أشقائه، إضافة إلى تغريمه 8 ملايين دينار، ومصادرة جميع أملاكه، كما حكم بالسجن على ربوح حداد شقيق علي حداد بالسجن 4 سنوات.
وبعد إدانته في 3 قضايا سابقة؛ عوقب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن 12 عاما نافذة مع تغريمه مليون دينار، وهي العقوبة ذاتها التي صدرت بحق رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال.
وفي أول حكم ضده منذ توقيفه، قضت المحكمة على الوزير السابق للإنشاءات العامة والنقل بالسجن 10 سنوات، بينما أدين الوزير السابق للتجارة والصناعة عمارة بن يونس بالسجن 3 سنوات، تمامًا مثل الوزيرين السابقين للإنشاءات العامة عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي.
وحكم على الوزير السابق للطاقة يوسف يوسفي بالسجن عامين، بينما جرى معاقبة وزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب غيابيًا بالسجن 20 عاماً نافذة، والوزير السابق للإنشاءات العامة عبد القادر قاضي بالسجن 5 سنوات، كما حكم على محافظ البيّض عبد الله بن منصور ومحافظ عنابة محمد سليماني بالسجن عامين، فيما جرى تبرئة مدير مرافئ مستغانم رياض بولجويجة وجنجن عبد السلام بواب وبجاية والعاشور جلول.
