متابعة
انتخب المشرعون التايلانديون الجمعة ابنة الملياردير تاكسين شيناواترا البالغة 37 عاما رئيسة للوزراء ما يجعلها ثالث شخصية من العائلة النافذة التي تنقسم حولها الآراء، تتبوأ المنصب الرفيع المستوى.
وبايتونغتارن شيناواترا التي تولى والدها وعمتها في السابق رئاسة الوزراء، أصغر رئيس أو رئيسة للحكومة في تاريخ تايلاند منذ اعتمدت نظاما ملكياد ستوريا.
وجاءت نتيجة تصويت المشرعين على ترشيح حزب بيو تاي لها بغالبية 319 صوتا في مقابل 145، على ما قال رئيس مجلس النواب وان محمد نور في تصريحات تلفزيونية.
بذلك، تصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد عمتها، إثر تصويت جاء بعدما أقالت المحكمة الدستورية رئيس الوزراء سرينت تافيسين لانتهاكه القواعد بتعيينه وزيرا في حكومته سبق وأدين جنائيا.
وفي أول تصريح لها بعد انتخابها أكدت بايتونغتارن الجمعة أنها “تتشرف وسعيدة” باختيارها. وقالت “آمل حقا أن أتمكن من جعل الناس يشعرون بالثقة. آمل في تحسين نوعية حياة الناس وتمكين جميع التايلانديين”.
وكانت إقالة سريتا الأربعاء الجولة الأخيرة في المعركة المتواصلة بين الجيش الموالي للملكية، وأحزاب شعبوية مرتبطة بوالد بايتونغتارن قطب الاتصالات والمالك السابق لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم.
واختار حزب بيو تاي بايتونغتارن مرشحته الخميس. ولم يطرح أي من الأحزاب العشرة الأخرى في الائتلاف بقيادة الحزب مرشحا من جانبه.
وقال حزب بومجايتاي، ثالث أكبر الاحزاب في البرلمان، إنه “وافق على دعم مرشح” من بيو تاي في تصويت الجمعة.
عملت بايتونغتارن في إدارة سلسلة الفنادق التابعة لمجموعة الأعمال العائلية، قبل دخول معترك السياسة أواخر 2022. وكان لها حضور شبه متواصل في حملة الانتخابات العامة العام الماضي.
خلال تلك الانتخابات حصل حزب “إلى الأمام” التقدمي على أكبر عدد من الأصوات على خلفية وعود بمراجعة القوانين المتعلقة بالذات الملكية وإنهاء الاحتكارات التجارية القوية.
غير أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالقلق وأجهضوا محاولة حزب “إلى الأمام” تشكيل حكومة.
وشكل حزب بيو تاي بالتالي ائتلافا مع أحزاب موالية للجيش كانت في ما مضى من أشد المعارضين لتاكسين وأنصاره، ما أدى إلى اختيار سريتا.
وبعد أقل من عام أصبح سريتا ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.
وجاءت إقالة سريتا على خلفية تعيينه بيشيت تشوينبان، المحامي السابق المرتبط بعائلة تاكسين والمدان جنائيا، في حكومته.
كذلك، قررت المحكمة الأسبوع الماضي حل حزب “إلى الأمام” وحظر أعضاء مجلسه التنفيذي من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات، ما دفع بالحزب إلى تغيير اسمه ليصبح “حزب الشعب”.
