انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإلغاء قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بقبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية، وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد، رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ البداية.
ووصف الاتحاد، الذي يُعد أكبر منظمة نقابية في تونس وحائزًا على جائزة نوبل، في بيان نُشر على صفحته الرسمية اليوم، قرار الهيئة بأنه “سابقة قانونية وخارج القانون”، معتبرًا إياه “توجيهًا ممنهجًا ومنحازًا وإقصائيًا”، وتأثيرًا مسبقًا على نتائج الانتخابات المرتقبة، مما يشكل “ضربة صارخة للسلطة القضائية ولأحكامها”.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار، “بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز لأي طرف، يعد تأكيدًا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لإجراء انتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة”.
وأضاف البيان أن مثل هذه القرارات “تكرس النهج الانفرادي والتسلطي، ولا تزيد الوضع إلا انغلاقًا وتوترًا”، محذرًا من التمادي فيه وعواقبه على البلاد.
وفي ختام بيانه، ندد الاتحاد بالإجراءات “التضييقية” التي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات، بما في ذلك إقصاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري، والسيطرة على الإعلام وتوجيهه، ومنع العديد من الأصوات الحرة من أداء دورها في تنوير الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين.
