باحدة عبد الرزاق
تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة تطورات مثيرة للقلق على صعيد حقوق الإنسان والحريات السياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر. وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل دولية واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية دولية ما يجري بأنه “قمع شديد” يستهدف طيفا واسعا من المعارضين السياسيين والنشطاء الديمقراطيين والصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة كرامة الدولية عن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات خلال شهر غشت الماضي. ومن بين الأسماء البارزة التي تم استهدافها كريم طابو الذي تعرض للاعتقال مرات عدة، وعلي بن حاج أحد رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي وضع تحت الإقامة الجبرية مع اعتقال ابنه عبد الفتاح. كما طالت الاعتقالات شخصيات سياسية أخرى مثل علي لعسكري الأمين العام السابق لجبهة القوى الاشتراكية، وفتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية.
وترى المنظمة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة السياسية المنظمة قبيل الانتخابات. ولم تقتصر الحملة على الشخصيات السياسية فحسب، بل امتدت لتشمل نشطاء حقوقيين مثل عبد الله بن نعوم الذي تم اعتقاله تعسفيا في أواخر غشت.
ونظرا لخطورة الوضع، قررت منظمة كرامة التوجه إلى الأمم المتحدة، مؤكدة أن الجزائر تنتهك بشكل صارخ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه منذ عام 1989. وتشمل هذه الانتهاكات الحماية من الاحتجاز التعسفي، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، وحق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وقد نبهت المنظمة العديد من الخبراء الأمميين إلى خطورة الوضع، بما في ذلك المقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومكافحة الإرهاب، والتعذيب، وتعزيز الحقيقة والعدالة. وتأمل المنظمة أن يؤدي هذا التحرك إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في الجزائر وممارسة الضغط اللازم لوقفها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التي يخشى كثيرون أن تكون مجرد مسرحية لإعادة تعيين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لولاية ثانية دون منافسة حقيقية أو احترام لإرادة الشعب الجزائري.
