في إطار الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، برزت تجاذبات سياسية مثيرة على هامش الأعمال الرسمية، حيث كشف السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن تفاصيل تتعلق بمحاولة الجزائر تغليط مجموعة من السفراء، من بينهم السفير الفلسطيني، في نشاط مواز. هذا النشاط كان يهدف إلى الترويج لأطروحة الانفصال، ومقارنة غير منطقية بين النزاع حول الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية العادلة.
أوضح زنيبر أن عددا من السفراء، بعد تعرضهم للتغليط، قدموا اعتذاراتهم للمغرب وأكدوا أنهم لا يتبنون ما تم تداوله في هذا النشاط. وقد فوجئت الوفود التي حضرت النشاط بأن النقاش لم يكن حول القضية الفلسطينية كما كان متوقعاً، بل تم استغلالها لترويج مغالطات وادعاءات زائفة من الجزائر. السفير المغربي أشار إلى أن هذه الأنشطة التي تنظمها الجزائر عادة ما تكون باهتة وهامشية، رغم الدعاية التي تحيط بها، ولا تترك أثراً ملموسا.
في السياق ذاته، انتقدت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، بشدة الاستغلال السياسي للمحافل الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من قبل الجزائر. الدويهي دعت إلى إبقاء المجلس بعيدا عن التسييس، معتبرة أن هذه المناورات لا تعكس النقاشات الحقوقية الحقيقية التي يشهدها المجلس.
وأشادت الدويهي بالتوازن الذي يقدمه المغرب خلال رئاسته لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن “الحفاظ على التوازن وعدم الزج بالقضايا الحقوقية في النقاش السياسي كان السمة الأبرز لرئاسة المملكة.” كما أعربت عن تقديرها للدور الذي يلعبه المغرب في الحفاظ على نزاهة المجلس وضمان أن تظل النقاشات الحقوقية في صلب اهتماماته.
منذ توليها رئاسة مجلس حقوق الإنسان، لم تخفِ المملكة المغربية حاجتها إلى إصلاح المؤسسة الأممية المكلفة برعاية حقوق الإنسان عبر العالم. وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبر في كلمته خلال افتتاح الدورة عن نقده للمجلس، مشيرا إلى أن قراراته قد فقدت تأثيرها على المشهد الحقوقي العالمي وتحولت في بعض الأحيان إلى منصة لاستغلال القضايا وتوجيهها لخدمة أجندات سياسية.
ما يعكسه هذا السياق هو الدور الحاسم الذي تلعبه المملكة المغربية في التصدي للتلاعبات السياسية وحماية النزاهة في النقاشات الحقوقية. من خلال مشاركته النشطة وجهوده في توضيح الحقائق، يعزز المغرب من مصداقية مجلس حقوق الإنسان ويعمل على إعادته إلى مساره الصحيح كمنصة فعالة لدعم حقوق الإنسان. إن الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان تظل فرصة لتأكيد هذا الالتزام وتعزيز أهمية المحافظة على استقلالية المجلس بعيداً عن التدخلات السياسية التي تسعى لتشويه صورة القضايا العادلة.
