في خطوة أثارت جدلا واسعا، كشفت هيئة الحياة البرية في زيمبابوي عن خطة مثيرة للجدل لإعدام 200 فيل. هذا القرار الصادم يأتي وسط مزاعم بأن البلاد تعاني من فائض في أعداد هذه الحيوانات الضخمة.
وزير البيئة الزيمبابوي صرح أمام البرلمان قائلا: “لدينا فيلة أكثر مما نحتاج”. هذا التصريح المثير للجدل جاء مصحوبًا بتعليمات للهيئة المختصة للشروع في عملية القتل المنظم.
فولتون مانغوانيا، المدير العام للهيئة، أوضح أن عمليات الصيد ستتركز في المناطق التي شهدت صراعات بين الفيلة والبشر، بما في ذلك محمية هوانغ الطبيعية، أكبر محميات زيمبابوي.
في حوار مع “صوت أمريكا”، كشفت وزيرة البيئة سيثيمبيسو نيوني عن خطط لاستغلال لحوم الفيلة المقتولة. “نخطط لتجفيف اللحوم وتوزيعها على المجتمعات المحتاجة للبروتين”، قالت الوزيرة، مشيرة إلى نية البلاد في اتباع نموذج ناميبيا.
زيمبابوي، التي تحتضن ثاني أكبر عدد من الفيلة في العالم بعد بوتسوانا (حوالي 100 ألف فيل)، تواجه تحديات في إدارة هذه الثروة الحيوانية. محمية هوانغ وحدها تأوي 65 ألف فيل، متجاوزة قدرتها الاستيعابية بأربعة أضعاف.
يذكر أن آخر عملية قتل منظم للفيلة في زيمبابوي تعود إلى عام 1988. هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان ناميبيا المجاورة عن قتل 160 حيوانا بريا، بينها 83 فيلا، كجزء من خطة أوسع لمواجهة أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
الجفاف الشديد دفع عدة دول في جنوب أفريقيا، بما فيها زيمبابوي وناميبيا، لإعلان حالة الطوارئ. في زيمبابوي، حيث يعيش 42% من السكان تحت خط الفقر، تتوقع السلطات احتياج 6 ملايين شخص لمساعدات غذائية في الأشهر القادمة.
رغم الحاجة الملحة للغذاء، واجهت خطة صيد الفيلة انتقادات حادة. المعارضون يرون في الفيلة عاملاً رئيسيًا لجذب السياح، بينما وصفت منظمات حقوق الحيوان، مثل “بيتا”، العملية بأنها “قصيرة النظر وقاسية وغير فعالة”.
في المقابل، تدافع الحكومة عن قرارها، مؤكدة أن قتل الفيلة سيخفف الضغط على المراعي وموارد المياه الشحيحة أصلاً، في محاولة لتحقيق توازن صعب بين الاحتياجات البشرية وحماية الحياة البرية.
