باحدة عبد الرزاق
قامت المخابرات الجزائرية بمحاولة تأجيج أحداث الهجرة غير الشرعية التي شهدتها منطقة الفنيدق شمال المغرب، في 15 شتنبر الجاري، حيث عمدت إلى تحريك ذبابها الإلكتروني وحشد الشباب للهجرة السرية نحو سبتة المحتلة. من خلال وسائلها الدعائية التي تديرها وكالة الأنباء الجزائرية، في خطوة حاولت من خلالها المخابرات الجزائرية تشويه الواقع وتوجيه الأنظار بعيدا عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها الجزائر، مع التركيز على تصعيد الأوضاع بين المغرب وإسبانيا.
وفقا لما صرح به الصحافي والناشط الجزائري وليد كبير عبر تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن جهاز الأمن الخارجي الجزائري، الذي يرأسه الجنرال جبار مهنا، كان له دور كبير في السماح لعشرات الأشخاص، من جنسيات جزائرية وأخرى متعددة، بدخول المغرب بطرق غير قانونية. وكان هدف هؤلاء الوصول إلى أقصى شمال المغرب للمشاركة في عملية الهجرة غير الشرعية عبر الحدود نحو سبتة المحتلة. وكشف وليد كبير في تدوينة على الفايسبوك أن المخابرات الجزائرية جندت عملاء داخل المغرب لإدارة حملة إعلامية وإلكترونية تدعو إلى المشاركة في الهجرة السرية، وأن التاريخ المختار لتنفيذ هذه العملية، وهو 15 شتنبر، جاء بناء على أوامر مباشرة من هذه المخابرات.
وأكد كبير أن المخابرات الجزائرية قامت بتوجيه وسائل الإعلام التابعة لها لتغطية أحداث الفنيدق بشكل مكثف، في محاولة لتعويض خسائر النظام الجزائري الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية. إذ تسعى الجزائر من خلال هذا المخطط إلى تشويه صورة المغرب على الساحة الدولية وضرب علاقاته الثنائية مع إسبانيا.
في ذات السياق، انتقد وليد كبير في تدوينة أخرى وكالة الأنباء الجزائرية، التي قامت بنشر مقال يحتوي على صور قديمة ومعلومات مغلوطة بهدف تضليل الرأي العام وخلق أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا. كما أبدى استغرابه من تجاهل الوكالة الجزائرية للهجرة الجماعية الكبيرة التي شهدتها الجزائر في الأسابيع الأخيرة، حيث غادر عشرات الآلاف من الجزائريين على متن مئات القوارب إلى سواحل إسبانيا. هذا التجاهل من وسائل الإعلام الجزائرية يأتي تماشيا مع تعليمات المخابرات، التي تستهدف بشكل رئيسي تشويه سمعة المغرب وإخفاء المشاكل الحقيقية التي تواجهها الجزائر على الصعيد الداخلي.
لم تظهر أيادي المخابرات الجزائرية في تدوينة الاعلامي وليد كبير فقط، بل زكتها أيضا العمليات الأمنية التي أشرفت عليها القوات الأمنية المغربية وأدارتها بحنكة وبضبط النفس، إلى توقيف أزيد من 164 جزائريا كانوا ضمن المرشحين للهجرة جماعيا إلى اسبانيا، ناهيك عن انتحال بعضهم الجنسية المغربية والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي لترديد نفس ما كانت تدعيه الصحف الجزائرية.
تعتبر هذه الحملة جزءا من سياسة النظام الجزائري القائمة على زعزعة استقرار جيرانه، خاصة المغرب، في ظل محاولات متكررة لإعادة توجيه الاهتمام إلى قضايا خارجية على حساب الأزمات المتفاقمة داخل الجزائر نفسها.
