أعلن المرشح الرئاسي التونسي عماد الدايمي، أمس الخميس، أنه قدم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد هيئة الانتخابات التونسية، بعد إقصائه من السباق الرئاسي.
وأفاد الدايمي، في بيان نشر عبر حسابه على فيسبوك، أنه قدم، يوم الأربعاء، شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يتهم فيها أعضاء هيئة الانتخابات بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوقه الديمقراطية والإنسانية في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعضاء يتصرفون تحت “تأثير مباشر” من الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يترشح بدوره للانتخابات.
وأضاف الدايمي أن الشكوى تضمنت أدلة دامغة على الانتهاكات التي وصفها بأنها تتعارض مع الدستور التونسي، القوانين المحلية، والمواثيق الدولية. وشملت الوثائق ما يؤكد استنفاده لكافة طرق الطعن القانونية في المحاكم المحلية، وصولا إلى حكم نهائي صادر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشحه. ورغم ذلك، رفض أعضاء هيئة الانتخابات تنفيذ هذا الحكم متذرعين بأسباب “واهية” لا سند لها قانونيا أو منطقيا.
ووصف البيان قرار هيئة الانتخابات بأنه “خرق صارخ” للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الأفراد في الوصول إلى قضاء عادل ونزيه. وأشار إلى أن هذا الخرق لا يقتصر على الحقوق الوطنية التي ينص عليها الدستور التونسي، بل يشمل انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى مواثيق أخرى تلتزم بها الدولة التونسية.
كما أكد الدايمي في شكواه أن “القرار غير القانوني” بعدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بقبول ترشحه لا ينتهك حقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية في تونس، مما قد يؤدي إلى تراجع خطير في سيادة القانون. واعتبر أن هذا القرار يحرم المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، ويهدد مصداقية الانتخابات وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها، سواء كانت الرئاسة أو الحكومة.
يذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإعادة المرشحين عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، إلى السباق الانتخابي، مكتفية بقبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.
