فضيحة فساد جديدة تهز أركان الاقتصاد الجزائري، كاشفة عن أساليب مبتكرة في النهب المنظم لأموال الدولة. قضية شركة “كلورال” تسلط الضوء على حجم الكارثة التي تواجهها البلاد، حيث تمكن محتالون محترفون من الحصول على قروض بنكية تجاوزت 800 مليار سنتيم تحت ستار الاستثمار في مجال استخراج الملح.
كشفت تفاصيل المحاكمة عن شبكة معقدة من الخداع والتزوير. أسس المتهمون شركة وهمية خالية من أي نشاط حقيقي أو موظفين، مستخدمين دراسات مزيفة وفواتير مضخمة لخداع البنوك. بل وصل بهم الأمر إلى اختلاق شراكة مع شركة أمريكية وهمية لتبرير طلباتهم المتكررة للقروض.
لم يكتف هؤلاء المحتالون بسرقة الأموال فحسب، بل عمدوا إلى تحويلها خارج البلاد. وجدت الملايير المنهوبة طريقها إلى حسابات في إسبانيا وفرنسا وكندا، حيث تم إنفاقها على شراء العقارات والمصانع وتمويل حياة البذخ والترف، بينما ظل المشروع المزعوم في الجزائر حبرا على ورق.
هذه القضية ليست سوى غيض من فيض في بحر الفساد العميق الذي يغرق فيه الاقتصاد الجزائري. فبدلا من استثمار موارد الدولة في مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على المواطنين، يتم استنزافها بشكل ممنهج من قبل شبكات محترفة من المفسدين.
يطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول قدرة السلطات على وضع حد لهذا النزيف المالي المستمر. هل ستتمكن الدولة من استرداد الأموال المنهوبة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة؟ أم أن هذه القضية ليست سوى قمة جبل الجليد في منظومة فساد أكبر وأعمق؟
إن مستقبل الجزائر وآمال شعبها في التنمية والازدهار تعتمد بشكل كبير على قدرة البلاد على مكافحة هذا الفساد المستشري بجدية وحزم. فما لم يتم وضع حد لهذه الممارسات وإعادة توجيه موارد الدولة نحو المشاريع التنموية الحقيقية، ستظل الجزائر أسيرة لحفنة من المفسدين الذين لا يتورعون عن استنزاف ثرواتها دون رادع أو وازع.
في ظل هذه الظروف، يتساءل المواطن الجزائري بمرارة: هل هذه هي الجزائر الجديدة التي طالما حلم بها؟ أم أنها مجرد استمرار لنهج قديم بوجوه جديدة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مسار البلاد لسنوات قادمة، وستكشف عن مدى جدية الدولة في إحداث تغيير حقيقي يلبي طموحات الشعب في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
