تفاقمت الأزمة بين مالي والجزائر، لتصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، ما يعكس التوتر المتزايد بين البلدين اللذين يتشاركان حدودا طويلة. ولقد وجهت باماكو عبر منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة للجزائر، مما يضع الأخيرة في موقف دفاعي لا يمكن تبريره.
تحول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ79 بنيويورك، إلى ساحة مواجهة علنية بين مالي والجزائر، حيث تبادل الطرفان اتهامات تجاوزت الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. وجهت باماكو اتهامات مباشرة للجزائر بأنها تؤوي إرهابيين وتقدم لهم الدعم، وهي اتهامات لا يمكن التقليل من خطورتها على ضوء الوضع الأمني المتفاقم في منطقة الساحل. الجزائر، التي وصف ردها بأنه ضعيف ومخجل، حاولت التهرب من مواجهة الحقيقة بالادعاء أن كلام مالي “وضيع” و”غير لائق”، مع تجاهل واضح لحقيقة تورطها في دعم المتمردين.
وفي خطاب صريح وغير مسبوق، وصف المتحدث باسم الحكومة المالية، عبدالله مايغا، الجزائر بأنها “جار غير مرغوب فيه”، متهما إياها بتوفير المأوى والدعم اللوجستي للإرهابيين الذين يسعون إلى تدمير وحدة مالي. هذا التحذير الشديد يعكس تصاعد الغضب المالي تجاه الجزائر ودورها المشبوه في دعم الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.
مايغا لم يتوقف عند ذلك، بل وجه تحذيرات مباشرة، مؤكدا أن الجزائر تلعب دورا خطيرا في تهديد استقرار مالي، قائلا: “لقد أعذر من أنذر”. إن هذا الموقف المالي يعكس حالة من الإحباط والغضب تجاه سياسة الجزائر الخارجية التي أصبحت، بحسب باماكو، عاملا رئيسيا في تفاقم الفوضى في المنطقة.
ولم تتردد النخب المالية في توجيه أصابع الاتهام إلى الجزائر في دعم الفصائل الأزوادية المسلحة، والتي كانت وراء هجمات استهدفت الجيش المالي في الأسابيع الأخيرة. بل إن الشكوك تحوم حول تدخل جزائري مباشر في التعاون مع جهات أجنبية مثل أوكرانيا لتنفيذ تلك الهجمات، ما يجعل الجزائر متورطة بشكل واضح في زعزعة استقرار مالي.
كما أضاف مايغا نبرة ساخرة إلى تصريحاته، مشيرا إلى أن الجزائر تقدم الطعام والملاذ للإرهابيين مع أطباق “الشخشوخة” و”الشوربة” اللذيذة، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويبرز استهزاء مالي بسياسة الجزائر في المنطقة.
وفي تطور يزيد من تعميق التوترات، اتهم المجلس العسكري الحاكم في مالي الجزائر بأنها مسؤولة عن دعم التنظيمات الجهادية التي تسعى إلى تقويض الأمن في البلاد، مع تحذير من أن استمرار هذا الدور الجزائري قد يؤدي إلى تصاعد العنف وزعزعة الاستقرار.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فإن الأزمة بلغت ذروتها عندما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رجل الدين المالي المعارض محمود ديكو، والذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل ومطلوبة للقضاء في مالي. هذه الخطوة زادت من حدة التوتر بين البلدين، حيث اعتبرتها مالي تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.
وفي رده على الاتهامات المالية، استخدم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لهجة متعالية واصفا تصريحات مايغا بأنها “وضيعة”، مضيفا أن الجزائر لن تنجر إلى هذا المستوى من الحوار. لكنه فشل في تقديم أي توضيح حول تورط الجزائر في دعم الجماعات المسلحة في مالي، مما يضعف موقف بلاده الدبلوماسي على الساحة الدولية.
ويبدو أن الجزائر، التي طالما اعتبرت نفسها الحاكم الفعلي للمنطقة، بدأت تفقد السيطرة في مواجهة تحولات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة، خصوصا مع صعود النفوذ الروسي والتركي في مالي. هذه التحولات تثير مخاوف الجزائر من فقدان نفوذها في الساحل، ما يجعلها تشعر بالخطر على مصالحها الحيوية وحتى على أمنها القومي.
