شهدت العاصمة التونسية، مساء امس الجمعة، مسيرة نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وذلك احتجاجا على المسار الانتخابي المتعلق بالاقتراع الرئاسي المزمع إجراؤه بعد غد الأحد.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفادت نائلة الزغلامي، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، خلال المسيرة، بأن هذا التحرك يهدف إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن “المناخ الانتخابي لا يرقى إلى مستوى المعايير الديمقراطية”. وأكدت الزغلامي أن حق التظاهر “يشكل الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، ولن يتم التنازل عنه بأي حال”.
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن قوات الأمن التونسية انتشرت بالمئات في شارع الحبيب بورقيبة، حيث قامت بإغلاق الجزء الأوسط منه بشكل شبه كامل باستخدام الحواجز الحديدية، وذلك في إطار جهودها لتفادي الازدحام المحتمل وأي مواجهات قد تندلع، لا سيما في ظل تزامن المسيرة مع الاحتفالات المرافقة لاختتام الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي قيس سعيد.
يذكر أن مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) قد صادق، قبل أسبوع في جلسة استثنائية، على مقترح قانون يقضي بنقل اختصاصات المحكمة الإدارية في البت بالنزاعات الانتخابية إلى محكمة الاستئناف، ما أثار جدلا واسعا.
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تأسست في شتنبر الماضي، تتألف من 18 جمعية وحزباً سياسياً، وهي تهدف إلى الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة في البلاد.
