أصدرت المحكمة الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر قرارا بوضع ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحت الحبس المؤقت. يتعلق الأمر بكل من محمد ساعد، منير دبيشي، الأمينين العامين السابقين للاتحاد، وعبد الغني نقاش، المدير السابق للإدارة العامة للهيئة نفسها.
ووفقا لما أوردته قناة “النهار” الجزائرية، فإن هذا القرار جاء بعد مثول هؤلاء المسؤولين أمام المحكمة بتهم فساد تتعلق بأنشطة الاتحاد الجزائري خلال السنوات الماضية، تحت قيادة رؤساء سابقين للاتحاد.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة فرض الرقابة القضائية على عبد الله قداح والعربي أومامار، وهما عضوين سابقين في مكتب الاتحاد، بعد أن تم التحقيق معهما حول قضايا فساد مشابهة.
كما أفادت المصادر بأن التحقيقات ستتواصل لتشمل الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم: خير الدين زطشي، شرف الدين عمارة، ووجيهيد زفيزف، في إطار نفس القضايا.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد كشف في بيان صادر خلال شهر يوليو الماضي أن التهم الموجهة للمسؤولين السابقين تشمل تجاوزات تتعلق بإبرام عقود مخالفة للإجراءات الداخلية للاتحاد، وعقد صفقات تهدف إلى منح امتيازات غير مبررة لأطراف خارجية، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام سواء في الاتحاد أو في خزينة الدولة.