ارتباك بالجيش الجزائري بعد توصلهم بأجهزة الاتصال المتفجرة “البيجر” من “حزب الله” وإيران

ارتباك بالجيش الجزائري بعد توصلهم بأجهزة الاتصال المتفجرة “البيجر” من “حزب الله” وإيران

- ‎فيدولي, واجهة
0
اجهزة الاتصال بالجيش الجزائري
إكسبريس تيفي

تعيش الجزائر حالة من الارتباك والتخبط داخل مؤسساتها العسكرية بسبب الأجهزة الاتصالية التي توصلت بها من إيران و”حزب الله”، والتي أثارت مخاوف جدية حول الاختراقات الأمنية المحتملة. خصوصا وأنها استعملت في اغتيال قياديين في حزب الله، وفقا لمصادر استخباراتية خاصة من “الجزائر تايمز”، تمكنت عناصر من “حزب الله” والحرس الثوري الإيراني من إدخال أجهزة اتصالات من نوع “البيجر” إلى الجزائر، مع التركيز على الناحية العسكرية الثالثة، وتحديدا في تندوف.

في ضوء هذه التطورات، تسربت معلومات تفيد بإصدار أوامر على المستويات العسكرية والأمنية العليا في الجزائر تحث على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية في النواحي العسكرية المختلفة، لا سيما الناحية الثالثة. تم توصية هذه الجهات بإطفاء الموجات اللاسلكية مؤقتا، واللجوء إلى خطوط اتصال بديلة وآمنة، في محاولة للتصدي لهذا التهديد الجديد.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت لا يستخدم فيه الجيش النظامي الجزائري أو الأجهزة الأمنية هذه النوعية من أجهزة الاتصالات “البيجر”، التي تعد محظورة منذ عقود في البلاد، وتعمل الأجهزة اللاسلكية المتداولة عادة في الجزائر بنظامات مصدرها تايوان والصين.

ما زاد الأمر تعقيدا هو أن هذه الأجهزة دخلت البلاد من خلال طرق غير نظامية، مما يثير شكوكا حول قدرتها على التسبب في أعطال فنية قد تتجاوز أضرارها المعتادة. هذه العاصفة الأمنية خلفت قتلى وإصابات بليغة، مما دفع القيادات العسكرية إلى مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة كيفية الرد على هذا الاختراق الخطير.

الأجهزة التي دخلت بطريقة رسمية وتم فحصها من قبل الجهات الفنية اعتبرت سليمة، ولكن الأجهزة التي وصلت عبر التهريب تشكل مصدر قلق أكبر. هذا الوضع المقلق دفع السلطات إلى اعتماد أجهزة لاسلكية جديدة مثل “الموتورولا” مع تفعيل خدمة شبكة الاتصالات اللاسلكية (SRN) التي تتيح اتصالا آمنا ضمن مجموعات محددة.

كل هذه التطورات تضع نظام الجزائر تحت ضغط هائل، حيث باتت كل وسائل الاتصال التي تدخل البلاد تحت المجهر، وتعتبر تهديدا محتملا للأمن الوطني.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *