قررت مجموعة العمل المالي (FATF) خلال جلستها العامة المنعقدة بين 23 و25 أكتوبر 2024، إضافة الجزائر إلى “القائمة الرمادية” للدول غير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق للوضع المالي والقانوني في الجزائر، والذي أظهر تقصيرا واضحا في الالتزام بتدابير كبح الأنشطة المالية غير القانونية، رغم ادعاء النظام الجزائري الالتزام بها.
خلال الجلسة التي ترأستها إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك، بمشاركة ممثلين من أكثر من 200 ولاية قضائية، تم تسليط الضوء على أوجه القصور الإستراتيجية في النظام المالي الجزائري، لا سيما في قدرته على التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. التقرير أكد أن الجزائر، على الرغم من التزامها السياسي العالي المستوى، تعهدت فقط على الورق بتعزيز نظامها الرقابي منذ مايو 2023، دون أن يترجم هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة وفعالة.
وضعت مجموعة العمل المالي خطة عمل واضحة للجزائر تشمل خمسة محاور رئيسية، تبدأ بتحسين الرقابة على الأنشطة المالية ذات المخاطر العالية، وضرورة إنشاء نظام فعال للمعلومات حول المستفيدين الفعليين من الأصول. ويشمل ذلك أيضا تطوير إجراءات جديدة للحد من الثغرات الموجودة في نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى تفعيل إطار قانوني ومؤسسي للعقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب. هذا بالإضافة إلى فرض مراقبة دقيقة على المنظمات غير الربحية دون التأثير على أنشطتها الشرعية، وهي خطوة تبرز مدى هشاشة النظام المالي في الجزائر في مواجهة التهديدات الأمنية والمالية.
قرار مجموعة العمل المالي لا يقتصر على الجزائر فقط؛ فقد أدرجت كل من أنغولا وساحل العاج ولبنان ضمن القائمة الرمادية نفسها، ما يسلط الضوء على إخفاق هذه الدول في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية. وقد جاء هذا القرار بعد فحص دقيق يظهر أن النظام الجزائري يفتقر إلى الشفافية في التعامل مع المؤسسات المالية، وأن مستوى تطبيق التشريعات يبقى ضعيفًا للغاية. وعلى الرغم من وضع خطة عمل مُلزمة، فإن التزام الجزائر بإجراء الإصلاحات المطلوبة لا يزال غير مؤكّد، إذ لطالما عهد المجتمع الدولي إلى الجزائر تقاعسها عن تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي.
وفي الوقت الذي تشيد فيه مجموعة العمل المالي بتقدم السنغال في معالجة أوجه القصور السابقة وخروجها من القائمة الرمادية، تتضاءل مكانة الجزائر، إذ باتت مكشوفة على الساحة الدولية، مما يعمق من صورتها المهتزة كدولة تتظاهر بالالتزام بينما تنغمس في قضايا فساد وفشل مؤسسي عميق. فقد أثبت النظام الجزائري، من خلال هذا القرار، فشله في مواجهة التحديات المالية والأمنية التي تعصف به، ما يثير تساؤلات عن مدى استعداده للقيام بالإصلاحات الضرورية لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.
