في إطار تغطيتنا للزيارة الرسمية التي من المرتقب أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مرفوقا بزوجته السيدة بريجيت ماكرون إلى المملكة المغربية، نسلط الضوء في هذا المقال على التعاون الاقتصادي بين البلدين، الذي يعد حجر الزاوية في العلاقة الاستثنائية بينهما، ويعكس التزام الطرفين بتطوير شراكة متينة تحقق مصالح مشتركة.
يعتبر المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في شمال إفريقيا، حيث يحتل المرتبة الأولى كعميل ومورد، كما أنه يأتي في المرتبة 19 كأكبر شريك تجاري على مستوى العالم. بدورها، تتبوأ فرنسا مكانة الشريك التجاري الأكبر للمغرب، إذ تعتبر أكبر عميل للمنتجات المغربية وثاني أكبر مورد له. يعزز هذا التعاون المستمر حضور حوالي ألف شركة فرنسية في المغرب، ما يوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة للمغاربة، ويعكس رغبة فرنسا في الاستثمار في قطاعات متنوعة داخل الاقتصاد المغربي.
شهدت المبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب ازدهارا لافتا، حيث بلغت 14.1 مليار يورو في عام 2023، بزيادة قدرها 5% عن عام 2022. وتتركز هذه الزيادة في الطلب المتزايد من الجانب الفرنسي على معدات النقل، خاصة السيارات، في ظل النمو الكبير الذي شهدته صناعة السيارات المغربية منذ سنوات 2010. كما أن الصادرات الفرنسية نحو المغرب حققت زيادة مطردة، حيث وصلت إلى 6.7 مليار يورو في عام 2023، بفضل زيادة مبيعات الحبوب والقمح نتيجة الحرب في أوكرانيا، التي دفعت المغرب إلى إعادة تقييم سلاسل إمداداته في هذا المجال وتعزيز الاعتماد على المنتجين الفرنسيين.
تتصدر فرنسا قائمة الدول الأجنبية الداعمة للاقتصاد المغربي، فهي ليست فقط أكبر مستثمر أجنبي، بل كذلك المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، بفضل تحويلات المغاربة المقيمين في فرنسا وإيرادات السياحة. بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المغرب حوالي 8.1 مليار يورو حتى نهاية عام 2022، حيث تغطي الاستثمارات الفرنسية معظم مجالات الاقتصاد المغربي، لكنها تتركز بشكل أساسي في قطاعات العقارات، والصناعة، والتجارة، والأنشطة المالية، ما يعزز هذه العلاقة الاستراتيجية. على الجانب الآخر، يعتبر المغرب أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، حيث شهدت الاستثمارات المغربية ارتفاعا ملحوظا بين عامي 2015 و2022، مما يؤكد الدور المتزايد للمغرب في السوق الفرنسية.
وفي إطار التعاون الزراعي، يعكس توقيع اتفاقيتين في عام 2024 والطموح لتوقيع ترتيب إداري جديد الديناميكية الممتازة للعلاقة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. يهدف الترتيب إلى تحديد أولويات التعاون في مجالات الزراعة والغابات من خلال إنشاء لجنة مختلطة، ويتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات التكيف الزراعي مع تغير المناخ، وإطلاق مشاريع البحث والتطوير لتحسين المحاصيل، وهيكلة السلاسل الزراعية، والاستخدام المستدام للأسمدة، وتطوير إنتاج البيوكربون في المغرب، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
تتجلى الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا في السعي نحو مشاريع مشتركة تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة، سواء من خلال تطوير القطاعات الصناعية كصناعة السيارات والطيران، أو في مواجهة التحديات البيئية، لا سيما في مجالات الحد من انبعاثات الكربون وتحسين إدارة الموارد المائية. إن هذه الشراكة المتعددة الأبعاد لا تعكس فقط تاريخا مشتركا، بل تعزز مستقبلا مشرقاً للعلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية.
